حالة من النشاط المكثف تشهدها أروقة البرلمان لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطفال، بعد عدد من الحوادث شهدتها مصر مؤخرا، سواء كان المعتدى من ذوى هؤلاء الأطفال أو المشرفين بدور رعاية الأيتام، حيث شهدت تلك الدور عددا من حوادث الاعتداء وتعذيب الأطفال، وكشف عدد من النواب عن مفاجأة بأن القانون الحالى لا يحتوى أى عقوبات تخص اعتداء ذوى الأطفال عليهم، مؤكدين سعى البرلمان لمحاولة حل المشكلة "اجتماعيا" و"تشريعيا".
نائب يتقدم ببيان عاجل بخصوص تعذيب طفلة البحيرة.. ويطالب بتعديل قانون الطفل
فى البداية وجه النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بيانا عاجلا لوزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن الانتهاكات المتزايدة التى تُمارس ضد الأطفال فى الفترة الأخيرة، ما بين ضرب وتعذيب وحرق وإحداث عاهات مستديمة واعتداء جنسى، آخرها ما وقع مع الطفلة حبيبة بالبحيرة التى تفننت خالتها فى تعذيبها.
وقال عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مواد قانون العقوبات تنص على تعذيب موظف عام لمواطن، لكن لا توجد مادة خاصة بتعذيب طفل قاصر من قِبل ذويه، كما أن قانون الطفل لا يحتوى على مواد خاصة بحماية الطفل من ذويه، حتى أن قانون الطفل لعام 96 تم تعديله عام 2008 يشمل فقط مادة الاستغلال الجنسى للأطفال، ولا تحتوى نصوص مواده على أى شىء خاص بضرب الأطفال وتعذيبهم.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر فى قانون الطفل وقانون العقوبات مرة أخرى لإصدار مواد تشريعية قوية تردع كل من يحاول المساس بأطفالنا ويحافظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم سند أو حماية فى هذه الحياة سوى القانون، منوهاً على أن قانون الطفل ينص على "حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية"، مشيراً إلى ضرورة رفع الوعى لدى كل من يتعامل مع الأطفال سواء كانوا الوالدين أو الأقارب أو حتى مشرفين فى دور رعاية، وعمل دورات تأهيلية لهم قبل تربيتهم للأطفال للحفاظ على سلامة أبناؤنا بالإضافة إلى عمل مواد تشريعية رادعة تمنع كل من يحاول ترهيب أو تعذيب الأطفال.
وكيل لجنة حقوق الإنسان: بصدد إعداد مشروع قانون لمعالجة هذه الأزمة
وفى السياق ذاته قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالطفل سواء أطفال الشوارع أو أطفال بلا مأوى أو أطفال دور الرعاية، يهدف للحفاظ عليهم من الانتهاكات ويغلظ العقوبة على كل من يعتدى عليهم.
وأشار الغول، إلى أن اللجنة عقدت عدد من الجلسات فى هذا الصدد والتقت بإحدى الباحثات فى مجال اطفال الشوارع وذلك للوقوف على هذه الظاهرة ما بين الأسباب ومقترحات الحلول، وذلك لإعداد تشريع يعالج هذه الأزمة من جذورها، موضحا أن هذه الجلسات حضرها لواء سابق بوزارة الداخلية من أجل الاستعانة بخبرة الوزارة فى إعداد كشوف رسمية بالأعداد الحقيقة لوقائع الاعتداءات والتعذيب لدراستها والوقوف على الأسباب التى أدت لذلك لتضمين مشروع القانون مواد تعالج هذه المشاكل.
وفيما يخص الاعتداء من قبل الأقارب، أوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدول الأوروبية بها قوانين تسمح بمحاكمة الأهل فى حال الاعتداء على طفلهم، ولكن هذا القانون لا يتناسب مع مجتمعنا الشرقى ولابد من نشر ثقافة التربية من خلال توعية الأقارب وعمل برامج خاصة بتربية الأطفال وكيفية التعامل معهم فى مختلف أعمارهم.
هبة هجرس: لابد من معالجة الظاهرة اجتماعيا قبل معالجتها تشريعيا
ومن جانبها قالت النائبة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، أن ظاهرة الاعتداء على الأطفال زادت بكثرة فى الفترة الأخيرة ولابد من دراسة هذه الظاهرة للوقوف على أبعادها والأسباب، التى أدت لذلك لمعالجتها من جذورها، ولو تطلب الأمر لتشريع فلا مانع من تعديل القوانين المتعلقة بحقوق الطفل أو قوانين العقوبات.
وأوضحت هجرس، أن قانون الطفل الحالى حين تم تعديله كان من افضل القوانين التى اعطت الأطفال حقوقهم وقتها، ولكن نظرا لتغيرات الظروف الراهنة، فإن الأمير يحتاج لتغيير فى مواد القانون، ليتناسب مع الأوقات الراهنة لمنع مثل هذه الممارسات.
