اختصمت شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، رئاسة الوزراء ووزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للمطالبة بتعويض تجار المستلزمات، بسبب استمرار توريد الأجهزة والمسلتزمات الطبية للمستشفيات على سعر 8.88 جنيه كسعر للدولار فى الصفقات المبرمة مع المستشفيات الحكومية.
وقال محمد إسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية فى الغرفة التجارية، إن التجار يوردون المستلزمات الطبية حاليا للمستشفيات الحكومية على سعر 8.88 جنيه للدولار، رغم ارتفاع سعر الدولار ليسجل 18 جنيها مما يكبد التجار خسائر كبيرة.
وأشار إسماعيل لـ"اليوم السابع"، إلى أنه يتم التوريد للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والقطاع الحكومى بأكمله، لافتا إلى أن المستشفيات ترفض دفع زيادة فى العقود المبرمة والممتدة لفترات طويلة بعد تحرير سعر الصرف.
وكشف رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن رئيس الوزراء أصدر خلال اجتماعه يوم 25 ديسمبر الماضى قرار رقم 56 والذى ينص على تعويض التجار اللذين وردوا بضائع من المستلزمات الطبية بعد تاريخ 25 ديسمبر وهو تاريخ القرار لكن المستشفيات لم تلتزم بالقرار ومازال التوريد مستمر على سعر 8.88 جنيه.
وتابع، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بتعويض الموردين بنسبة 50 % لكن لم يدخل القرار حيز التنفيذ ورفعنا قضية على رئيس الوزراء ووزير الصحة والمجلس الأعلى للجامعات ونختصمهم فيما لأن القانون نص على تعويض الموردين فى حالة الظروف الطارئة أو القهرية وحتى الآن المستشفيات تطالب بالحصول على بضائع ومستلزمات طبية بـسعر 8.88 جنيه للدولار وتهدد فى حالة عدم التوريد بتسييل خطاب الضمان.
