شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، جدلًا كبيرًا بين بعض أعضائها حول تدخل الحكومة فى التشريعات وإصدار القوانين العمالية، وأعرب بعض النواب عن غضبهم بسبب عدم حضور بعض وزراء الحكومة اجتماعات اللجنة، وعدم الاستجابة لملاحظات النواب بشأن مشاريع القوانين.
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة، على طلب اللجنة بحضور وزير القوى العاملة بعد غد الخميس، لمناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل، قائلة: "هيجى عشان يحطلنا خط السير اللى هنمشى عليه، ده مش هيحصل، وبعدين جايين بعد شهر ونصف مناقشات لسه فاكرين أن القانون مش مكتمل".
وأضافت : "الحكومة بتحاول تحرجنا، ووزير القوى العاملة طلع على إحدى القنوات وقال أن قانون المنظمات النقابية موجود فى البرلمان منذ شهر يناير الماضى".
بينما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة :"الحكومة بتمشى كلامها، وأحنا نسقف ونتفرج فى الآخر، وكأنها بتقول للنواب هنعمل إلى عايزينه غصب عنكم، ولا بيهمهم نواب أو برلمان".
فيما انتقد النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة، عدم قيام لجنة القوى العاملة بأى زيارات ميدانية حتى الآن على مدار دورى الانعقاد الأول والثانى، قائلًا : "قدمنا طلبات لزيارات ميدانية ولم نقم بأى زيارة، رغم أن كل اللجان نظمت زيارات ميدانية، ولجنة القوى العاملة سابقًا كانت بتلف كل الدول للتعرف على مشاكل العاملين المصريين بالخارج".
وعن تدخل الحكومة فى التشريعات، قال عيسى : "اللجنة قوية، واتحاد العمال منوط به الدفاع عن العمال، ولجنة القوى العاملة دورها تقر تشريعات لصالح العمال لحماية حقوقهم، ونحن لا ننساق، ولسنا ضد الحكومة ولسنا معها".
ومن جانبه، قال النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة : "اللجنة أعادت مشروع قانون العمل للحكومة لتراجعه مع أصحاب الأعمال وممثلى العمال، وبالفعل عقدنا جلسة بصفتنا ممثلين اتحاد العمال، ونريد أن نتفق مع الحكومة، والوزير سيأتى ليرد على الملاحظات، وفى النهاية القرار النهائى للجنة والنواب وليس للحكومة".
فيما عقب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة قائلًا : "اللجنة قوية ولا ننساق وراء الحكومة، والدليل على ذلك فى قانون زيادة المعاشات العام الماضى نفذنا ما أرادته اللجنة، وفى قانون الخدمة المدنية عدلنا 32 مادة بمشروع الحكومة".
