وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك فى حضور وزير البترول المهندس طارق الملا.
جاء ذلك بعد حسم المواد الخلافية (2) و(5) من مشروع القانون، والخاصتين بمن له سلطة إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، وتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وتنص المادة الثانية فى صيغتها النهائية على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وعلى كل كيان قانونى مرخص له بمزاولة أحد أنشطة سوق الغاز توفيق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية ما لم يُحدد القانون المرافق مدداً أخرى"، حيث رأت اللجنة أنه لضمان استقلالية وحيادية الجهاز إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (5) فى صيغتها النهائية: يتولى إدارة الجهاز مجلس يٌشكل برئاسة الوزير المختص بشئون البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من 1- الرئيس التنفيذى للجهاز ويتم اختياره من قطاع البترول. 2- ثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول. 3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه، 4- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه. 5- عضوان مستقلان من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز".
ويٌنشأ مشروع القانون، جهاز لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى " جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، وهو هيئة عامة مستقلة، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة وتتمثل فى : " أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.
