قالت مصادر مطلعة، إن نيابة الأموال العامة انتهت من التحقيق فى عدد من قضايا فساد القمح، تمهيدا للتصرف فى أوراق القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع والمخالفات، بعد عرض الأوراق على النائب العام.
وأشارت المصادر، إلى أن تقارير اللجان المشكلة لبحث الأمر، وعمليات التصفية النهائية لصوامع وشون القمح فى القضايا المختلفة، بعد صرف كميات القمح المتبقية داخل الصوامع لبيان كميات العجز النهائية، كشفت عن وجود عجز فى مخزون القمح فى القضايا التى تم الانتهاء من إعداد التقارير حولها، وان النيابة استمعت لأقوال أعضاء اللجان المشكلة فيما انتهت إليه التقارير، لتحديد قيمة العجز فى مخزون القمح فى تلك القضايا.
يُذكر أن قائمة المتهمين تضم عددا من أصحاب صوامع وشون القمح، وعددا من الموظفين بوزارتى الزراعة والتموين، ويواجه المتهمون اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أموال توريد القمح المحلى بالاشتراك مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير فى محررات، وعمل توريدات وهمية لمحصول القمح.
كانت النيابة قد قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل جميع المتهمين، بعد سداد عدد كبير من أصحاب الصوامع لقيمة عجز القمح لديهم، وتنتظر النيابة وصول التقارير تمهيدا للتصرف فى القضية، وبلغ إجمالى ما سدده عدد من المتهمين 500 مليون جنيه، فى أكثر من 6 قضايا، لإثبات حسن النية فى سداد المخالفات، وقيمة العجز، للتصالح والتسوية فى القضية.
