قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر فى الخارج بالمليارات، ويمكن أن تفلس دولا، والسبب الأحكام القضائية المتعجلة، التى ألغت مشروعات كثيرة لمستثمرين عرب وأجانب، جريا وراء الشعارات الثورية التى أعقبت 25 يناير، ولم يرتكب هؤلاء المستثمرون ذنبا سوى أنهم وثقوا فى مصر واستثمروا فيها، وأبرموا عقودا واتفاقات قانونية، وضخوا أموالا كبيرة، حتى ضربت معدلات النمو رقما كبيرا تجاوز الـ7٪، وليس ذنبهم أن يكونوا ضحايا لأحكام قضائية كبدتهم خسائر كبيرة.
هذا معناه أولا أن يقدم قانون الاستثمار المتعثر والمزمع صدوره بعد أيام قليلة، ضمانات إعادة الثقة للمستثمرين العرب والأجانب، ثانيا: أن تطبق قاعدة السعر العادل بدلا من بيع سعر متر الأراضى بدولار أو دولارين التى تستفز الرأى العام، ثالثا: تعظيم المشروعات ذات العائد الاجتماعى، حتى تعم الفائدة على الجميع، ولا تصب فقط فى جيوب حفنة قليلة، فالشجرة التى لا ظل لها يستباح قطعها، والتنمية التى لا يقطف الناس ثمارها، لا فائدة من ورائها.
جذب الاستثمارات العربية والأجنبية قضية مصيرية، لأن مواردنا لا تكفى نفقاتنا، ولا يبقى فى الموازنة العامة المحاصرة بالديون، مليم واحد للإنفاق على المشروعات، وإعادة الثقة والطمأنينة للمستثمرين، يضخ أمولا فى الشرايين المجمدة، نحن أحوج إليها أكثر من أى وقت مضى، لمواجهة ارتفاع سعر الدولاد، وانهيار العملة المحلية، والأهم توفير فرص عمل لملايين الشباب العاطلين، والتخفيف من حدة البطالة وأثارها السلبية.
أخطر ما تتعرض له مصر الآن، هو معدلات النمو السكانى المرتفعة، ومعدلات النمو الاقتصادى المنخفضة، وكلما زادت الفجوة بينهما، زادت معدلات الفقر وحدة المشكلات الاجتماعية، والعكس صحيح تماما، ولن يتحقق ذلك إلا بتهيئة أجواء صالحة، تمنح ضمانات وتسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب، وتحفظ تماما حق البلاد فى إدارة استثماراتها، وغير ذلك ضياع للوقت والخروج من سباق الزمن.
مصر واعدة وجاهزة ومهيأة لجذب استثمارات غير مسبوقة فى تاريخها، وخلال شهور قليلة سوف تنتهى من مشروع عملاق يضاعف الطاقات الكهربائية، ويوفر الطاقة لعشرات الآلاف من المشروعات، وتنفذ حزمة متكاملة من مشروعات البنية الأساسية، وشق الطرق والكبارى والأراضى المرفقة، ولديها أكبر سوق استهلاكى فى الشرق الأوسط، وتخلصت من تشوه سعر الصرف بتعويم الجنيه، وتقديم إغراءات غير مسبوقة للتصدير وإقامة المشروعات، وينقصها فقط بعض الرتوش، لتجنى ثمار جهدها، وتنطلق قاطرة التنمية بقوة كبيرة.
التنمية لا تتحقق فى أجواء عدم الاستقرار، ولا تتقدم فى ظل القلق والقلاقل والاضطرابات، وتتأثر بشدة بما تبثه وسائل الإعلام المحلية عن الأوضاع فى بلدانها، وفى بلدنا «بعض» وسائل الإعلام تحترف التهييج والإثارة، ولا ترى إلا نصف القمر المظلم، وكان سببا رئيسيا فى الهروب الجماعى للاستثمارات فى أعقاب 25 يناير، وساهم فى خلق حالة عداء وكراهية للمستثمرين، والإيحاء بأنهم نهبوا البلد وامتصوا خيراتها، ولم يتركوا للناس سوى الفقر والجوع والمرض، وتأثر القضاء معنويا بما يتم الترويج له، لأن القضاة بشر ولا يعيشوا فى أبراج زجاجية منفصلة عن المجتمع، وتوالت الاحتجاجات والاعتصامات وتعطيل العمل، وأغلقت المصانع أبوابها وتشرد العاملون فيها، لأنهم خضعوا للشعارات ولم يحافظوا على لقمة عيشهم.
تحية احترام لفتاة الهمبورجر
لأنها لم تضع يدها على خدها، محتضنة همومها وأوجاعها فى انتظار الفرج، ولكنها مع صديقاتها قررن قهر المستحيل وضرب القيود، ونجحن فى اكتساب شهرة وتحقيق مكسب من عربة الهمبورجر فى أحد ميادين القاهرة، وأعجبنى اهتمام الرئيس بقصتها وتعاطفه معها واحترامه لها، وتوجيهاته بحل مشكلتها مع المرافق وإعطائها ترخيصا مؤقتا، وإجراء دراسة لميادين القاهرة والمحافظات لعمل مشروعات مماثلة للشباب، بشكل حضارى لا يعطل المرور ولا يشوه الميادين.
إنها لمسة رئاسية تساوى كثيرا، فالقانون نص وروح، قبضة حديدية فوقها قفاز حريرى، حتى لا يظلم ولا يتجبر ولا يسرف فى العقاب دون مقتض، وعمت السعادة عندما رأينا الفتاة تعود إلى الميدان، تستكمل مسيرتها مع الحياة بالشرف والعمل والعرق، فتحية لها، وشكرا لمن أنصفها وأعاد حقها.
إلى صندوق النكد الدولى.. كفاية!
مصر لا تحتمل مزيدا من الإجراءات التعسفية المتشددة، ولن تسمح بفرض شروط تزيد معاناة الناس، واعترف خبراء صندوق النقد الدولى بالآثار الجانبية لحزمة الإجراءات السابقة، رغم نجاحها الكبير فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى، وتحملها الناس عن طيب خاطر حبا لبلدهم وثقة فى قيادتهم، وتطلعهم لمستقبل أفضل وحياة كريمة، ولم تحدث فى البلاد قلاقل واضطرابات، جراء سياسات الصندوق العنيفة، كما حدث فى بلدان أخرى، وعلى أعضاء بعثة صندوق النقد الدولى الموجودين فى البلاد الآن، أن يدرسوا التجربة المصرية، كنموذج يحتذى به للبلدان الأخرى، فلا تضغطوا ولا تشترطوا ولا تطلبوا، إلا ما تحتمله البلاد فى ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
الإصلاح المتدرج أفضل من الصدمات الكهربائية، والدولة الوطنية أعلم بظروف شعبها، وأفضل من روشتات العلاج الجامدة وقوالب النصائح الصلبة، نشكر تعاونكم، ونتجنب نكدكم.
