أكد البيان المالي لمشروع الموازنة للعام المالي 2017/2018 المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحي، أن تحقيق الأستقرار الاقتصادي يتطلب خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلي نحو 5% خلال عام 2018، موضحاً أن خفض العجز إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادى يسمح في تحسن مؤشرات الدين العام (المحلي والخارجي) ليصل إلي نحو 85-90%، وذلك ارتباطاً باستمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي بما يسهم في توجيه موارد الدولة للإنفاق التنموي بدلاً من خدمة أعباء الدين.
واستعرض البيان، أهم 7 إجراءات إصلاحية مطلوبة علي المدي المتوسط لتحقيق الضبط المالي، ممثلة في زيادة الموارد الضريبية للدولة من خلال تحسين كفاءة النظم الضريبية وإنتظام المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وسد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة من بعض الأنشطة بما يساهم في زيادة نسبة الإيردات الضريبة من الناتج المحلي الإجمالي إلي النسب المتعارف عليها عالمياً بالنسبة للدول النامية والناشئة " أي نحو 25%"، بجانب تعظيم موارد الدولة الأخرى غير الضريبية من فوائض الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
وشملت الإجراءات الاصلاحية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة، وترشيد دعم المنتجات البترولية وقصر الدعم علي بعض الاستخدامات التي تمس محدودي الدخل في أضيق الحدود واستبدالة تدريجياً بالدعم النقدي للفئات المستهدفة.
وتضمنت الإجراءات الاصلاحية وفقا للبيان المالي، السيطرة علي معدلات نمو السكان، وإصلاح نظام المعاشات بما يضمن استدامته المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، وأخيراً رفع كفاءة نظم إدارة المالية العامة للدولة للسيطرة علي عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة والتركيز علي استخدامات موارد الدولة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الحكومي الذي ينعكس بشكل يشعر به المواطن في مستوي الخدمات المقدمة لهم.
ولفت البيان، إلي أنه حال غياب هذه الاصلاحات يمكن أن يرتفع العجز الكلي للموازنة العامة خلال العام المالي 2019/2020 إلي نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الدين العم الحكومي إلي نحو 109% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن هذه النسب لا تحقق الاستدامة المالية للدولة والاستقرار اللازم للسيطرة علي معدلات الاسعار وإيجاد بيئة مناسبة لنمو النشاط الاقتصادى.
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد علي
الدعم يكون للأسرة وليس لعدد الأفراد.. واللي عايز يخلف 20 براحته
سبب الأزمة الاقتصادية و ارتفاع الأسعار هو معدل الإنجاب الذي انفردنا به عالمياً وزاد الطين المشاكل المرحلة من الأنظمة السابقة التي لم تفلح لحلها بالمسكنات .. نحن الآن أمام مفترق طرق.. إما أن نعبر بسلام لمرحلة رخاء اقتصادي واجتماعي ، أو ندخل في دوامة اقتصادية واجتماعية لا نهاية لها ويكون أكبر اهتمامنا هو توفير الأكل والشرب فقط لملئ البطون الفارغة ولا ننتظر أي رخاء معيشي ، لأن الزيادة السكانية لدينا هي زيادة استهلاكية وتواكلية وعالة على البلد وليست زيادة إنتاجية أو خدمية.. ما زال لدينا فرصة ضئيلة فلنغتنم الفرصة الآن للحد من الزيادة السكانية وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتشريع قوانين رادعة وإجراءات تقاضي سريعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
Hassan
هناك طرق اخرى غير الضرائب لزيادة موارد الدولة
على سبيل المثال السادة الوزراء و الحافظين تقاعس ا مدة طويلة عن استرجاع الاراضى المغتصبة من الدولة و بالتحديد من كبار المغتربين الذين احتلوا مئات الاف الامطار و لم تتركون بشكل جدى و فعال إلا بعد توجيهات الرئيس الحاسمة و لكنهم منذ اكثر سنة تتمنون بفاعلية فى زيادة الضرائب و الرسوم. الدولة بها موارد يمكن إستغلال و توظيفها و لكنها مهملة. ايضا يمكن توفير عملة صعبة فى عدة جوانب. على سبيل المثال الدولة لا تشجع استيراد السيارات التى تعمل بالكهرباء بالرغم من معظم الدول الآن وضعته على راس اولوياتي لتوفير البنزين اولا و تقليل العالم من المواد السامة ثانيا. إلى كل الجمارك و الرسوم و الضرائب من على هذه السيارات هتوفر بترول و غاز ممكن تصدرها و تدخل دولار للبلد بالأخص ان مصر بدات فى ذيادة انتاج الكهرباء من الموارد المتجددة مثل الرياح و الشمس و ممكن ايضا توليها من مصادر اخرى كثيرة. لكن زيادة ضرائب و رسوم تخنق الاقتصاد.
عدد الردود 0
بواسطة:
جدو
التعليق رقم 1
مع كامل احترامى لوجهه نظرك شعب الصين اكبر كثافه سكانيه على وجه الارض ومع ذلك شعب ناجح ومنتج وبيصدر لجميع انحاء العالم اذن المشكله هنا مش فى الكثافه السكانيه طبعا لا المشكله فى عدم وجود فرص حقيقيه للانتاج والتصدير وخلافه لان لو فيه مشروعات انتاجيه بالفعل تقوم بها الدوله لاستطعنا تشغيل الالالالالالاف الخريجين فى اعمال هادفه وناجحه ومثمره للجميع والتى بدورها سوف تساعد بشكل ملحوظ جدا على خفض الموازنه العامه والخروج بالبلد وشعبها من عنق الزجاجه الذى نعيش فيه الآن ودمت بود