تواصل الحكومة السودانية مواقفها المتعنتة ضد نظيرتها المصرية خلال الأشهر الأخيرة، وأصدرت الخرطوم قرارا يتضمن وقف استيراد سلع مصرية جديدة وهى عبارة عن منتجات زراعية وأسماك معلبة ومحضرات السلع الزراعية والمصنعة بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة والصحة العامة.
وبالرغم من تأكيد الحكومة السودانية أن قرار الحظر ليس له صلة بأى أمور سياسية إلا أن التحركات الأخيرة لحكومة الخرطوم تؤكد أن "قرار حظر" المنتجات المصرية سياسى، فقد قامت حكومة الخرطوم ممثلة فى هيئة المواصفات والمقاييس بإرسال عينات من بعض الشحنات المصرية إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء فى الأردن وجاءت نتيجة الفحص فى يناير الماضى بأن المنتجات المصرية خالية من أى فيروسات وهو ما يثبت غموض موقف حكومة السودان من قرار حظر المنتجات المصرية.
ويلتزم وزير التجارة السودانى، حاتم السر، الصمت عقب تأكيد الأردن أن المنتجات المصرية خالية من الفيروسات وهو ما يضع حكومة الخرطوم فى موقف حرج والتأكد من أن قرار حظر المنتجات المصرية سياسى وليس فنى.
وقررت وزارة التجارة السودانية فى السابع عشر من مارس الماضى، وقف استيراد سلع مصرية مؤقتا، وهى عبارة عن منتجات زراعية وأسماك معلبة ومستحضرات السلع الزراعية والمصنعة، بزعم تلوثها بمواد وذلك بعد أن حظرت فى وقت سابق استيراد "الصلصة والمربات والكاتشب" المصنعة فى مصر.
ويورد المصدرين المصريين شحنات من الخضروات والفاكهة والأسماك الطازجة والمجمدة لحكومة الخرطوم التى فرضت حظرا على المنتجات المصرية لأسباب واهية.
