يمثل مكتب التنسيق واحدة من أكثر عناصر التعليم تعقيدا وحساسية، وعندما يجرى الحديث عن تطوير التعليم، يأتى ذكر مكتب التنسيق، باعتباره يمثل مشكلة كبرى، فهو يضمن المساواة بين طلاب الثانوية، فى الانضمام للجامعات بناء على المجموع، لكنه لا يضمن عملا أو مستقبلا.
كل خريجى الثانوية العامة تقريبا يدخلون إلى الجامعات من خلال مكتب التنسيق بناء على المجموع، وعندما يخرجون إلى سوق العمل، تبدأ الآلام الحقيقية، أغلبية الخريجين لا يحصلون على عمل بتخصصاتهم، بينما تظهر فرص عمل لا تجد من يشغلها، خاصة التخصصات الفنية والتنفيذية، فى الصناعة والإدارة أو غيرها.
ولسنا بعيدين عن نقاش يدور من سنوات عن تراجع ترتيب مصر فى مستويات التعليم بمراحله المختلفة، وزير التعليم الدكتور طارق شوقى، أعلن عن مشروع جديد للثانوية للتعليم، وقال خلال مؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية إن «نظام التعليم الموجود حاليًا مختل تمامًا، وهناك إصرار على تغييره تحت أى ظرف، ولا بديل عن ذلك»..
لكن هذه التصريحات رافقتها تصريحات أخرى للدكتور طارق شوقى فيما يتعلق بمكتب التنسيق، حيث قال «لو تم إلغاء نظام تنسيق القبول بالجامعات، سوف نسيطر على توجيه الطلاب للتخصصات والكليات التى تحتاجها مصر، بدلا من إتاحة القبول أمام الجميع على أساس المجموع دون هدف واضح، مشيرا إلى هناك تخصصات فى التعليم لا يحتاجها سوق العمل، وبرغم ذلك تستقبل آلاف من الطلاب كل عام، وهذا غير منطقى ولا يفيد الطالب ولا البلد، ويؤثر على أحد أهم عوامل التنمية».
كلام وزير التعليم يعنى وجود تخصصات يتكدس خريجوها بعشرات الآلاف بلا عمل، بينما هناك تخصصات فنية وعلمية، وصناعية يحتاجها السوق، وتضطر بعض الهيئات أو الشركات الكبرى للاستعانة بالأجانب لشغلها. ومع صحة هذا الحديث، إلا أن إلغاء مكتب التنسيق يثير مخاوف الناس. خاصة فى ظل شكوك منطقية بسبب المحسوبية واستغلال النفوذ. وقد أشرت من قبل إلى أن العالم الراحل الكبير الدكتور رشدى سعيد، سجل فى مذكراته أن مكتب التنسيق يوفر المساواة، بالرغم من عيوبه وأن إلغاءه قد يفتح الباب للواسطة والمحسوبية، وكان الدكتور رشدى سعيد يرى التوسع بالجامعات خطأ لا يخدم التعليم ولا المجتمع.
وعليه فإن الحديث عن إلغاء التنسيق يستلزم نظاما حاسما وشفافا، يرتبط باحتياجات المجتمع، ويضمن عدالة الاختيار. مع الأخذ فى الاعتبار أن الجامعات الخاصة والدولية أصبحت تجذب القادرين، وتقدم تعليما وتدريبا تتيح لفئات من المجتمع الحصول على فرص أكبر. وهناك اقتراحات بجامعات أهلية بتكاليف أقل، فى الجامعات الكبرى، يمكن أن تمثل حلا وسطا، تقلل الضغط على التعليم الذى تموله الموازنة، وتساهم فى دعمه. وكل هذه أفكار تحتاج إلى نقاش جاد ومجتمعى، يكسر حواجز الشك المزمن.
