فى ظل الحرب الشرسة التى تشنها الحكومة ضد المعتدين على أراضى الدولة، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة إلى محافظة قنا، والتى وجه خلالها باسترداد الأراضى المنهوبة فى نهاية شهر مايو الجارى، خاصة أن هناك أقاويل بإصدار قانون جديد موحد يتناول مواجهة الاستيلاء عليها وهيكلة المنظومة.
وكان قانون العقوبات طبقًا للمادة 372 مكرر، قد تناول عقوبة التعدى على أملاك الدولة، حيث نص على أن عقوبة كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى أو القطاع العام، تصل إلى الحبس أو غرامة لا تزيد عن ألفين جنيه، ويلزم على الجانى رد الأرض المغتصبة، بما يكون عليه من مبانٍ مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ونص القانون أنه: إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن خمس سنين وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.
ومن جانب آخر انتهى قسم اتشريع بمجلس الدولة من مراجعة تعديل على المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تشدد العقوبة على جرائم البناء على الأراضى الزراعية وتمنح وزير الزراعة سلطة وقف أعمال البناء المخالفة، حيث وضع تعديلات الحبس 5 سنوات وغرامة 5 ملايين عقوبة البناء على أراضٍ زراعية.
