قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأجيل نظر تسعة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون العقوبات، لمزيد من الدراسة، على أن يُحدد فى اجتماع لاحق موعد بدء مناقشتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد الأحد، إذ شهد الاجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات، بحضور المختصين وأساتذة الجامعات، بينما يذكر أن التعديلات المطروحة على قانون العقوبات تتعلق بتغليظ العقوبات على إهانة الرئيس ومجلس النواب والجيش والشرطة والتحرش واختطاف الأطفال.
كان اجتماع اللجنة قد شهد مطالبات من النواب بضرورة التأكيد على الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أكد المستشار بهاء أبوشقة أن الحكومة وافقت على القانون وتم إرساله لمجلس الدولة لمراجعته، وستتم إعادته للمجلس قريبا، وقال "أبوشقة" إنه اطّلع على القانون، وهو جيد، ولكن الرأى الأخير سيكون للبرلمان.
وطالب النائب عفيفى كامل، عضو اللجنة، بتشكيل لجنة مصغرة لمراجعة المشروعات الثمانية المقدمة من النواب لتعديل قانون العقوبات، متابعا: "بعض المواد التى تتضمنها مشروعات القوانين قد تكون بها شبهة عدم دستورية، خاصة أن بعض الأعضاء لم يدرسوا القانون، فيما شدد النائب محمد أبو حامد، مقدم أحد مشروعات تعديل قانون العقوبات، على ضرورة وضع جدول زمنى للانتهاء من المشروعات، فيما طالب نواب بضرورة تعديل قانون الإجراءت الجنائية أولا، قبل تعديل قانون العقوبات.
