أكد هشام جلال عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة الشباب، أن مشروع قانون العمل الجديد وضع الضوابط التى تتعلق بالإضراب عن العمل، مؤكدا أن الإضراب والوقفات الاحتجاجية لن يأتى إلا بعد فشل جميع المفاوضات وحل المنازعات العمالية مع المنظمة النقابية وصاحب العمل.
وأضاف عضو المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة الشباب، فى تصريحات صحفية له، أن هناك إجراءات سوف تتخذ قبل الإضراب سواء جزئى أو كلى داخل المنشأة وهى التى نص عليها مشروع قانون العمل وقانون المنظمات النقابية وهى إبلاغ المنظمة النقابية العمالية وصاحب العمل، وذلك قبل التاريخ المحدد للإضراب، مؤكدا أن مشروع القانون يعطى حق الإضراب السلمى للعمال.
وأكد جلال أن حرية المطالبة بالحقوق أمر مشروع شرط إلا يتعارض مع مصالح البلاد وأمنها القومى والتعبير عن هذا الحقوق حق يكفله القانون شريطة الالتزام بكافة التشريعات التى تنظم حق الإضراب والضوابط والتعليمات الصادرة فى شأن تنظيمه وكذلك آليات التنفيذ حتى لا تتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون الطوارئ ومكافحة الإرهاب وبما لا يعرض يتعرض العامل للمساءلة القانونية.
كما أكد جلال على حظر تنظيم الإضرابات داخل المنشآت الاستراتجية التى نص عليها القانون، حيث إنها ترتبط بالأمن القومى للبلاد .
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف تحسم مواد الإضراب بمشروع قانون العمل الجديد خلال هذا الأسبوع بما يضمن معه استقرار وسلامة بيئة العمل وخلق نوع من التوازن فى الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل.
