أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، على إن البرلمان لم يتجاهل مطالب أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى إن التشريعات الحالية لا تتماشى مع الزيادات فى الأسعار، لافتًا إلى إن مشروع القانون يرتكز على ألا يقل المعاش عن أساسى المرتب وقت خروج الموظف للمعاش.
وأضاف عبد الفتاح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان طالبت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد للتأمينات وأصحاب المعاشات، موضحًا إن هناك مشروع قانون أعده النائب محمد وهب الله، للتأمينات والمعاشات.
وتابع عبد الفتاح: "لم نتجاهل أصحاب المعاشات، بدليل أن لجنة القوى العاملة أرجأت موافقتها على موازنة صندوقى التأمينات والمعاشات الخاص والعام حتى أعلنت وزارة المالية عن صرف علاوة لأصحاب المعاشات فى بداية شهر يوليو بحد أدنى 10%"، مطالبا برفع تلك النسبة إلى 20%.
