أجلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، مناقشة المادة 69 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد جدل مدة عقد العمل الفردى، لحين التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة.
وتنص مادة (69) على أن:
يبرم عقد العمل الفردى لمدة غير محددة، ويجوز إبرامه لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
واعترضت النائبة جليلة عثمان، عضو اللجنة، على المادة 69، مؤكدة أنها لا تمثل أى ضمانة لحقوق العامل وكأنه ليس له عقد خاصة فى عبارة "ويجوز إبرامه لمدة لا تقل عن سنة".
وتساءل النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، عن الإجراءات التى تتم بمجرد التعاقد، وحتى انتهائه؟، أو يتم إضافة مادة جديدة تحدد ضمانات للعامل، وانتهت اللجنة لتأجيل المادة.
