هناك شبه اتفاق على أن الصحة لها الأولوية فى خطط التنمية، لكن نعرف بالمصادفة أن الموازنة لا تتضمن أى ميزانية للتأمين الصحى وتطوير المستشفيات، وهو ما تكشفه مناقشات مجلس النواب.. وتطالب لجنة الصحة بـ 10 مليارات جنيه.. نواب البرلمان قالوا إن الحكومة خالفت ما كان متفقًا عليه بشأن تخصيص هذه المليارات لتتوازى مع إقرار مجلس النواب مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وبدء التنفيذ المرحلى.
التطبيق الكامل لقانون التأمين الصحى يحتاج- حسب تقديرات مبدئية- 91 مليار جنيه، لتنفيذه كاملًا، وبالتالى تقرر تطبيقه على مراحل. وكان الاتفاق- حسب كلام النائب محمد المعمارى- أن 10 مليارات المتفق عليها لتجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية لتطبيق القانون فور صدوره، لكن اللجنة فوجئت بعدم إدراج هذا المبلغ فى موازنة قطاع الصحة للسنة المالية الجديدة.
النواب اتهموا وزارة المالية بتعطيل الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى.. النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة، قال إن ما تم تخصيصه للصحة بالموازنة لا يتجاوز %4.5، وبعيدًا عن المطلوب.
معنى هذا أن تطبيق التأمين الصحى سوف يتأخر، ليستمر الحال كما هو الآن.. نظام عاجز للتأمين الصحى يستنزف مليارات من دون فاعلية، لا يقدم خدمة، ولا يخلو من إهدار وتسربات.
وإذا عدنا للوراء قليلًا، وتابعنا حملات الرقابة الإدارية على المستشفيات وحجم الإهمال والإهدار، نكتشف أن إقامة نظام حقيقى للتأمين الصحى يقلل التسرب، ويضمن تحسين الخدمة، لأن النظام الحالى بلا فاعلية، وكل تأخير يعنى المزيد من ضياع الفرص. ونتذكر أن آخر دراسة اكتوارية للتأمين الصحة عام 2009، قدرت تكلفة التمويل من الموازنة بـ7 مليارات جنيه، ويومها كانت هناك اعتراضات على هذه القيمة.. اليوم تضاعف المبلغ، وكل تأخير يعنى المزيد من الإهدار، وتراجع حصول المواطنين غير القادرين على الخدمة الطبية.
مع الأخذ فى الاعتبار أن المواطن ربما يمكنه استبدال طعامه أو ملابسه، والاستغناء عن بعضها، لكن لا يمكن استبدال الدواء أو العلاج، وكل هذا يشير إلى أهمية أن تتحرك الحكومة ومجلس النواب للتعجيل بقانون التأمين الصحى، بدلًا من استمرار نظام متداخل وعشوائى، يهدر الميزانيات، ولا يقدم خدمة طبية إنسانية.
واقع الحال أن هناك شبه اتفاق على أن نظام العلاج والصحة غير فاعل، وأنه بحاجة إلى تغيير، لكن مناقشات لجنة الصحة تكشف أن القضية أشبه بـ«البيضة والفرخة».. البرلمان يطالب بموازنة، والحكومة تشير إلى مشروع القانون، وتطبيق القانون يحتاج إلى تطوير البنية الأساسية للمستشفيات العامة، وتجهيز أساليب التعامل مع المستشفيات الخاصة.
