وتتهم تركيا الداعية الإسلامى المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير تحركات الجيش التى جرت فى 15 يوليو، وهو اتهام ينفيه بشدة.
ويعتبر جولن بين 221 مشتبها به وردت أسماءهم فى لوائح الاتهام، وهو كذلك بين تسعة من المشتبه بهم الفارين.
وبحسب مراسلى وكالة فرانس برس، تم احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون فى منطقة سنجان خارج أنقرة أمام عدسات الكاميرات.
وهتف عشرات المتظاهرين الذين رفعوا الأعلام التركية "نطالب بعقوبة الإعدام" بحقهم، ورفعوا لافتات كتب عليها "من أجل شهداء وجنود 15يوليو، نريد عقوبة الإعدام".
وبين المشتبه بهم الذى وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلى.
وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل على يازجي، مساعد أردوغان العسكرى السابق.
وتعقد جلسات الاستماع فى القضية فى أكبر قاعة محكمة فى تركيا بنيت فى الأساس من أجل المحاكمات العسكرية وتتسع لـ 1558 شخصا.
وشددت الاجراءات الأمنية بشكل كبير فى المكان الذى شاهد فيه مراسلو فرانس برس طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.
ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة "مجلس السلام"، وهو الاسم الذى يقال أن مدبرى الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.
وذكرت صحيفة "حرييت" الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف فى محاولة للإطاحة" بالبرلمان والحكومة التركية ما أدى إلى "استشهاد 250 مواطنا" و"محاولة قتل 2735" آخرين.
وأسفرت تحركات الجيش عن 248 قتيلا بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذى المحاولة الذين قتلوا فى الليلة ذاتها.
وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجرى فى أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط فى تحركات الجيش فى ما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانونى فى تاريخ تركيا الحديث.
وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت فى فبراير افتتاح محاكمة 330 مشتبها به متهمين بالقتل أو محاولة القتل فى ليلة 15 يوليو.
وأعتقل أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم لحركة جولن فى حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ تحركات الجيش.
