كتبت أمس الأول، مقالًا بعنوان «مسيحى فى الأزهر»، وتناولت فيه تلك القضية التى شغلت الرأى العام لفترة عن قبول طالب مسيحى فى جامعة الأزهر الشريف، وتحديدًا فى كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر فرع أسيوط، وكيف تحدى الدكتور «خالد صديق»، عميد الكلية المادة 103 الخاصة بتنظيم قبول الطلاب فى الجامعة والتى تشترط أن يكون الدارسون بجامعة الأزهر مسلمين، مؤكدًا أن هذا القانون يرسخ التمييز بين أبناء الوطن الواحد والأرض الواحدة والحلم الواحد، وأن جامعة الأزهر مثلها مثل بقية الجامعات تحصل على ميزانيتها من موازنة مصر التى يشترك الشعب كله فيها، وتعتمد بنسبة كبيرة على الضرائب المستقطعة من أقوات المصريين جميعًا أو خيرات أرض مصر التى يملكها الشعب كله، وتساءلت أى حسرة تلك التى يشعر بها دافع الضرائب «المصرى» الذى يعرف أن بلاده تفرق فى طريقة تعاملها مع أبنائها، وأن ما يدفعه لن يعود عليه بأية فائدة وفى الحقيقة فإنى قد وجدت التباسًا عند البعض من هذا الحديث الذى يبدو أنه فهم بشكل خاطئ، فلم يدر فى ذهنى على الإطلاق أن أسهم فى الهجوم على الأزهر الشريف الذى أكن له كل التقدير، وأكن لشيخه الفاضل «أحمد الطيب» كل المحبة والاحترام، وخلافى هنا لا يدخل أبدًا فى باب الهجوم على الجامعة ولا على الجامع، وإنما يدخل فى باب تصحيح وضع مقلوب ومشوه وغير دستورى لقوانين وضعت من عقود لا يتحمل أحد من الحاضرين وزرها.
أفهم تمامًا أن تشترط جامعة الأزهر أن يكون الطالب مسلم الديانة إذا ما كان تخصصه دينيًا بحتًا، لكنى لا أفهم أبدًا أن تكون الديانة شرطًا من شروط الالتحاق بالكليات العلمية، وهو أمر يستوجب التصحيح، فمن حق أى مواطن أن يتعلم الطب فى الجامعات التى تنفق بلده عليها، ومن حقه أن يحصل على تعليم مجانى كما يحصل عليه أقرانه، دون النظر إلى الديانة أو العقيدة أو اللون أو الجنس، ولهذا فأنا أدعو إلى تغيير هذا القانون وتعميم قبول الطلبة المصريين على اختلافهم فى جميع الجامعات التى تتلقى موازنتها من مصر، ومن غير الطبيعى هنا بالطبع أن نفرض على الطالب المسيحى أن يتلقى تعليمًا دينيًا فى غير ديانته.
