فى خطوة لإنهاء التفاوت فى نسبة زيادة المصروفات فى المدراس الخاصة والدولية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل زيادة المصروفات للمدارس الدولية والخاصة، حيث قالت عبير هانى، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن المصروفات سوف يتم زيادتها بنسبة 7% للعام الدراسى 2017، 2018 مرة واحدة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية، مع عدم زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بما لا يجاوز 7% سنويا، وذلك بداية من العام الدراسى المقبل.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة نسبة المصروفات للمدارس الدولية بنسبة تصل إلى 14% فقط للعام المقبل، موضحة أن القرار الوزارى كان يسمح بزيادة المصروفات للطلاب المستجدين بنسبة 7% وتم زيادة نسبة 7% أخرى هذا العام تطبق على الطلاب المستجدين وغير المستجدين نظرا التضخم الموجود، موضحة أن الـ7% الأخرى تطبق هذا العام فقط.
وأكدت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه تم تعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 299 الصادر بتاريخ 2016 لتصبح الزيادة فى المصاريف بالنسبة للمدارس الخاصة لغات وعربى ولمدة 5 سنوات اعتبارًا من العام الدراسى المقبل 2017، 2018، حتى العام الدراسى 2021، 2022، وفق الشرائح التالية.
نسبة 11% سنويا بالنسبة للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى و8% سنويا للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه و6% سنويا بالنسبة للمصروفات من 3000 جنيه حتى أقل من 7000 ونسبة 5% سنويا للمصروفات التى تبدأ من 7 آلاف مصرى فأكثر.
وأشارت عبير هانى، إلى أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015، 2016 والنسبة ثابتة وليس تراكمية، موضحة أنه تقبل الطلبات المقدمة للتراخيص بإنشاء مارس أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة القائمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة الخاصة الدولية بكافة أنواعها، فيما عدا الطلبات المقدمة لتدريس المناهج ذات الطبيعة من المدرسة الأمريكية.
وأكدت مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إنه سيتم فتح باب الترخيص للمدارس الخاصة الدولية ما عدا المدارس الأمريكية.
وأضافت هانى، أن نسبة الزيادة فى المصروفات لمدة عام واحد فقط، نظرًا لارتفاع نسبة التضخم فى الدولة، موضحة أنه بعد وضع القرارات الوزارية فلن يسمح بأى رسوم أو تحصيل زيادة من أولياء الأمور غير الزيادات المقررة، متابعة: "سنحكم القبضة على المدارس"، مشيرة إلى أن الوزارة ستراجع الخدمات التى تقدمها المدارس، ومنها الزى المدرسى، لتحصيل حق الدولة.
كما أعلنت مدير عام التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، فتح باب التقدم للحصول على تراخيص المدارس الدولية، وتعديل القرار الوزارى رقم 182 لعام 2016، وقبول الطلبات الجديدة المقدمة للتراخيص أو استحداث أقسام بالمدارس الخاصة لتدريس مناهج دولية، ما عدا الأمريكية لحين وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملها.
وأوضحت هانى فى مؤتمر صحفى، اليوم الاثنين، أن المدارس الأمريكية التى تقدمت للحصول على التراخيص قبل تعديل القرار تسير إجراءاتها بشكل عادى، مؤكدة أنه ليس من حق المدرسة الأوروبية تهديد أولياء الأمور بالإغلاق حال رفض زيادة المصروفات بنسبة 35%، وأنه حال رغبة المدرسية فى تصفية أعمالها يجب الانتظار لحين تخرج جميع الطلاب، وإلا ستخضع المدرسة للإشراف المالى والإدارى من جانب الوزارة.
وأضافت مدير إدارة التعليم الخاص والدولى بوزارة التربية والتعليم، أنه جارٍ وضع ضوابط وآليات لتحصيل المصروفات، وهناك مقترح لخصم رسوم "الأبلكيشن" والتسجيل من قيمة المصروفات، مؤكدة أنه لا يتم تجديد تراخيص المدارس إلا بعد مراجعة الكتب والمناهج بما يضمن الحفاظ على الهوية الوطنية.
من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن لفترة المقبلة سوف تشهد الاهتمام بجودة العملية التعليمية داخل المدارس الدولية والخاصة، مشيرا إلى أن التعليم الخاص يمثل 2% من عدد المدارس التابعة للوزارة ومن جانبه، مطالبًا بعدم إثارة البلبلة فيما يخص مخالفات المدارس الدولية، لأن عدد المخالفين فيها قليل جدًا، ونحاول السيطرة والرقابة عليها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة