قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تنفيذ أحكام محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتطالب أيضا بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة، لهيئة المفوضين، وتحديد جلسة 13 يونيو لنظرها.
اختصمت الدعوى رقم 41456 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، ووزير الداخلية، وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامى، وأشرف حافظ فرحات المحامى، وياسمين صلاح عفيفى المحامية.
