وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذى يضع عدداً من الأحكام أمام ملاك أو مستغلى المحال العامة من أجل توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.
وينظم مشروع القانون منح تراخيص فتح المحال العامة، وقواعد تشغيلها، وكذا الاشتراطات الواجب مراعاتها من جانب المحال، فضلاً عن قواعد إلغاء التراخيص وغلق المحال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة