دعت دولة الكويت، اليوم الخميس، إلى ضرورة بحث إبرام اتفاقية أممية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مؤكدة أهمية محاربة الفكر المتطرف وتعزيز الوعى الأمنى وتكثيف الحملات الإعلامية الداعية إلى الوسطية والاعتدال.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن ذلك جاء فى بيان لدولة الكويت ألقاه نائب المندوب الدائم لدولة الكويت فى فيينا عبد الله العبيدى أمام الدورة الـ26 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
وأوضح البيان أن الكويت صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الثلاث الملحقة بها عام 2016، مضيفا أن اعتبار الاتفاقية أساس قانونى للتعاون الدولى جاء انطلاقا من إدراك خطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وصلتها المتنامية مع الأنشطة الإرهابية وأضرارها الجسيمة على امن واستقرار الدول.
وأفاد بأن الكويت ركزت جل اهتمامها على تحقيق أهداف ومتطلبات هذه الصكوك الدولية من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والسعى لتوثيق التعاون مع المنظمات الدولية وتعزيز اطر التعاون الثنائى والإقليمي.
وذكر البيان أن الإرهاب لا هوية له ولا دين داعيا إلى استذكار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (70/177) الذى يقول فى ديباجته بأنه لا يمكن ربط الإرهاب بأى دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
وشددت الكويت فى ختام بيانها أهمية التعاون الدولى الجاد فى محاربة الأعمال الداعمة والمرتبطة بالإرهاب مثل غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية وتهريبها لما فيها من مخاطر تؤدى إلى انتشار الأعمال الإرهابية.
وأكد الحرص على عدم تعارض إجراءات مكافحة الإرهاب الدولى والإقليمى والوطنى مع اطر حماية حقوق الإنسان والالتزام بإحكام القانون الإنسانى الدولي.
