فى خطوة اعتبرها كثيرون، ضربة موجعة للمواقع الداعمة للإرهاب، كشف مصدر أمنى رفيع المستوى لـ"اليوم السابع"، عن حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل جمهورية مصر العربية، لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.
ومن ضمن القائمة، موقع الجزيرة ومواقع تابعة لها، إضافة إلى مواقع "مصر العربية"، و" وعربى 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتى"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد".
وأضاف المصدر، إن اجراءات حجب المواقع الإلكترونية تمت وفقاً للقانون، موضحًا إن هذه المواقع دأبت خلال الفترة الماضية، على بث الشائعات والأكاذيب، كما دعت إلى العنف والتطرف والتحريض على الإرهاب، وكانت سباقة فى نشر الأخبار المتعلقة بالعمليات الإرهابية التى ضربت أماكن متفرقة فى أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن من يدير هذه المواقع، هم عدد من الأشخاص المنتمين إلى تيارات فكرية متشددة، أو الذين ينفذون أجندات أجنبية لزعزعة استقرار الدولة المصرية، ويتلقون دعمًا ضخمًا من عدة جهات.
وأوضح المصدر، أن صبر الدولة المصرية نفد إزاء هذه المواقع وما تبثه من أخبار تستهدف هدم الوطن وبث الكراهية بين المسلمين والمسيحيين واستقطاب الشباب وتحريضهم على العنف، وبث الإحباط واليأس، مؤكدًا إن حالة السيولة التى كانت فى الماضى لم تعد مجدية، وأن دول العالم تتعامل مع وسائل الإعلام باعتبارها ركن أصيل من أركان الأمن القومى، وبالتالى فإن مصر تخوض حربًا حقيقية ضد الإرهاب، ليس فقط على المستوى الأمنى والعسكرى وإنما على المستوى الفكرى والثقافى والإعلامى.
وكشف تقرير حديث عن معلومات هامة حول الدول التى حظرت المواقع الإرهابية فى العالم كله وأشهرها تحت عنوان : "حجب مصر لمواقع إلكترونية ذات محتوى داعم للإرهاب والتطرف ورصد تجار الدول الاجنبية والعربية فى حجب المواقع الإلكترونى"، حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه.
وقال التقرير أن مصر حجبت 21 موقعًا إليكترونيًا له محتوى يدعم الإرهاب والتطرف، ومن بين تلك المواقع وكالة الأنباء القطرية، والجزيرة نت، وصحيفة الوطن القطرية، والعرب القطرية، وقد حجبت كل من السعودية والامارات والبحرين مواقع قطرية على خلفية التصريحات الأخيرة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثانى.
وتحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعى بين حق الفرد فى الخصوصية وحق الدولة فى فرض سيادتها وحماية أمنها القومى"، أكد التقرير أن قيام الدول بحجب المواقع الإلكترونية حق أصيل لها تكفله القوانين الدولية، لكن بشرط عدم اختراق حرمة الحياة الخاصة، وذلك بهدف منع الإرهاب وكل ما من شأنه زعزعة الأمن القومى والاستقرار والمساس بمبادئ المجتمع وتقاليده.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من أن البلاد الأجنبية لا تواجه ما تواجهه مصر من تحديات وإرهاب، ولكن قدرت تلك البلاد خطورة بعض المواقع على أمنها واستقرارها، وقام عدد كبير من دول العالم بحجب مواقع إلكترونية لأسباب تختلف من دولة لأخرى.
ووفقًا للتقرير جاءت أكثر الدول حجبًا للمواقع الإلكترونية كالتالى : "الصين وسوريا وإيران وأثيوبيا وأوزباكستان وكوبا وفيتنام والسعودية والبحرين وباكستان"، حيث آثرت هذه الدول اتخاذ ما تراه من قرارات لحماية أمنها القومى من أى مخاطر يتعرض لها من خلال المواقع والصفحات الإلكترونية المشبوهة.
وحسب التقارير الأخيرة، فهناك أكثر من ثلثى بلاد العالم يمنعون بعض المواقع بسبب: الإرهاب – الدعارة – الهجرة غير الشرعية – غسيل الأموال، ولكن هناك بعض المواقع والبرامج التى تغير IP الخاص بالمستخدمين، وبهذا يتم دخول المستخدم ببعض المواقع الممنوعة فى بلده وحسب التقارير الأخيرة، فإن 90 من حالات الاختراق تتم عن طريق تلك البرامج لأنها قادرة على قراءة البيانات قبل إرسالها للمواقع، كما تعرض استخدام تلك التقنية للمسآلة القانونية.
ورصد التقرير تجارب دول الاتحاد الأوروبى، حيث كانت مراقبة مواقع الإنترنت من أول الإجراءات التى اتخذها الاتحاد الأوروبى لمكافحة الارهاب، وتعزيز الرقابة على الحدود الخارجية، ورصد مواقع الانترنت التى تروج للعنف المنظم، واعترف الاتحاد الأوروبى أنه بعد هجمات باريس الأخيرة، أصبحت هناك ضرورة ملحة لاتخاذ قرارات ملموسة فى حماية حدود الاتحاد الأوروبى وتعزيز الإجراءات الأمنية، من خلال تفعيل إجراءات مراقبة الإنترنت، وتم حجب مواقع تستخدم لتجنيد عدد من الشبان فى أوروبا عبر الإنترنت للقتال فى سوريا.
وفى فرنسا، أصدرت الحكومة الفرنسية فى مارس 2015، مرسومًا يسمح بإزالة المواقع من محرك البحث من دون أى رقابة قضائية، ويستهدف المرسوم المواقع التى تضع محتوى إساءة معاملة الأطفال، فضلًا عن المواقع التى تحرض على الإرهاب أو تؤيده، ولا يأتى هذا إلا بعد شهر من صدور مرسوم آخر، يسمح بالإعاقة الإدارية لمواقع الويب، ويسمح المرسوم بحجب المواقع التى تحرض على الإرهاب، وكذلك المواقع التى تؤيد الإرهاب، ويشمل المرسوم جميع البلاغات التى تعرض أعمالًا إرهابية أو مرتكبيها أو تسعى إلى تبرير هذه الأعمال.
ووفقًا للتقرير تقوم بريطانيا بأعمال تجسس بطريقة رسمية، حيث عرضت عدة قوانين للمراقبة والتجسس، وتمت الموافقة على بعضها لتكون المراقبة قانونية، وبدأ الأمر رسميا فى عام 2009 بمراقبة الاتصالات، ورسائل البريد الإلكترونى من وكالة المخابرات البريطانية، واستخدمت فى بداية التجسس برنامج سرى أنفقت عليه مليار دولار، ويتكون من آلاف من الصناديق السوداء والتى تخزن جميع نشاطات مستخدمى الإنترنت.
أما ألمانيا فحجبت موقعًا يمينيًا متطرفًا، على حسب تعبيرها، لنشره محتوى عنصرى يتضمن كره للأجانب والمثليين ومعاداة السامية والإسلام، وقد اعتقلت شخصين فى معركة على جرائم الكراهية، وحظرت منصة اليمين المتطرف ألترميديا ديوتسكلاند، بسبب وجود محتوى نازى وشعارات محظورة، كما تم تنفيذ حملات فى أربع ولايات ألمانية وفى شمال شرق إسبانيا، وقد صرحت السلطات أن الاجراءات تأتى فى سياق ان سيادة القانون لا يسمح جريمة الكراهية.
فيما تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية برنامج سرى يدعى Xkeyscore، وهو من تطوير الاستخبارات الأمريكية، وهو ما كشف عنه إدوارد سنودن، الموظف السابق فى وكالة الامن القومى الامريكية، ويمكن الاستخبارات من معرفة كل ما يقوم به المستخدم عبر الإنترنت مع تحليل قوى للرسائل ومواقع التواصل وحتى التصفح والتطبيق موزع على خوادم لينكس Red Hat، وأيضا يستخدم خادم الانترنت Apache، ويحفظ البيانات التى يجمعها فى قاعدة بيانات MY sql.
وذكر مسئول فى وزارة الدفاع الأمريكية، أن أمريكا قررت منع جميع أفراد الجيش من الدخول إلى مواقع الإنترنت التى تنشر مواد تم تسريبها بصورة غير قانونية، وقال الكولونيل داميان بيكارت، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إنه تم تركيب أجهزة ترشيح معلومات فى سبعة ملايين جهاز كمبيوتر يستخدمها الجيش، وقال:"إذا ما قام أى موقع بنشر مادة تعتبرها وزارة الدفاع سرية، فإنه سيتم حجبها".
أما الصين فحجبت موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى الصين منذ سنة 2009، ويعود الحجب لعدة أسباب، أولا بسبب ذكر الثورات القديمة والترويج لتجديدها، وخيارات الأمان الخصوصية فى "فيس بوك"، وكذا الانتقادات للموقع ومحرك البحث الشهير "جوجل" بنشر "المواد الإباحية".
وفى إيران تم حجب موقع" فيس بوك" وموقع "تويتر" فى 2009، تزامنًا مع المظاهرات التى اعقبت الانتخابات الرئاسية فى ذلك العام، والتى فاز بها الرئيس السابق محمد أحمدى نجاد، فى مواجهة المرشح الاصلاحى حسين موسوى، وسط اتهامات واسعة بالتزوير، أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات قمعتها الحكومة بقوة، وفى منتصف 2013 تم حجب موقع "إنستجرام".
وفى سبتمبر عام 2012، حجبت باكستان "يوتيوب" بعد رفض إدارته إزالة فيديو مناهض للإسلام وما يزال الحظر مستمرًا إلى الآن، كما سبق لباكستان حظر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أكثر من مرة آخرها فى مايو 2005 بسبب رفض إدارة الموقع حذف حسابات اعتبرتها الحكومة الباكستانية مسيئة للإسلام، إضافة إلى حسابات بمحتويات إباحية، ومؤخرًا استجابت إدارة "تويتر" لطلب الحكومة الباكستانية بحجب بعض الحسابات، كما سبق لـ"فيس بوك" إعلان قبولها لطلبات مماثلة من حكومة باكستان أيضًا.
ووفقا للتقرير قامت الحكومة الفيتنامية بحجب موقع "فيس بوك" فى البلاد، ورغم ذلك تمكن المواطنين من تجاوز الحظر عبر تقنيات بديلة، وفى سبتمبر 2013، رفعت الحكومة الحجب رسميًا عن الموقع مع إصدار قانون يمنع المواطنين من مشاركة أى أخبار مناهضة للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى، كما حظرت تبادل المعلومات الشخصية والروابط الخبرية.
فيما تفرض الحكومة الأريترية رقابة مشددة على جميع مواقع شبكة الإنترنت، وتحظر العديد من المواقع الصحفية، كما تمنع موقع يوتيوب بشكل كامل.
كما عمدت طاجيكستان إلى إغلاق موقع يوتيوب مرات عدة بشكل مؤقت، كان آخرها فى 2013، بعد عرض فيديو لرئيس البلاد وهو يرقص خلال إحدى الحفلات قبل أن تعيد فتحه مرة أخرى.
كما أعلنت وزارة الاتصالات والتكنولوجيا فى تايلاند، فى مايو 2014 أنه تم حجب موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث هددت السلطات التايلاندية فى 12 مايو 2017 بحجب موقع "فيسبوك" واتخاذ إجراء قانونى ضده ما لم يزيل صفحات تعتبرها غير قانونية، وأزال فيسبوك 178 صفحة من أصل 309 صفحات اعتبرتها المحاكم التايلاندية ضمن القائمة السوداء ، وقال الأمين العام للجنة الإذاعة والتلفزيون الوطنية للصحفيين فى تايلاند، تاكورن تانتاسيث: "يجب على فيس بوك إزالة الـ131 صفحة المتبقية أو مواجهة إجراءات قانونية".
وفى السعودية حجبت الجهات المعنية فى المملكة الأربعاء 24 مايو، مواقع الاعلام القطرية على شبكة الإنترنت، بما فى ذلك قنوات الجزيرة والمواقع الإلكترونية للصحف القطرية، وجاء الحظر السعودى على المنافذ الإعلامية القطرية بسبب تصريحات أمير قطر، التى نقلتها وكالة الانباء القطرية "قنا"، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث فى البحرين، وبرروا الحظر فى رسالة على الموقع تنص: "عفوا، الموقع المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام".
كما حجبت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أكثر من 600 ألف موقع إباحى على مدار العامين الماضيين، كانت غير مدرجة تحت مخالفات الجرائم المعلوماتية، وصرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية فى أبريل 2017، إنه تم معالجة أكثر من 900 ألف رابط انترنت مخالف عام 2016، داعية مستخدمى الانترنت فى المملكة إلى الإبلاغ عن المواقع الإباحية، كما صرحت أنها حجبت 68% من مواقع نسبة الإباحة فيها تجاوزت 92%، مشيرة إلى أنه تم معالجة روابط مسيئة للأطفال بلغت أكثر من 1300 رابط.
وفى الوقت نفسه، تضع السلطات فى كوريا الشمالية حظرًا على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وفويس أوف أميركا"، ومواقع إعلامية كورية جنوبية، حيث تقول السلطات أن هذه المواقع تنشر دعاية زائفة ضد الجمهورية.
أما فى بنجلاديش فتحجب السلطات مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وسكايب وإيمو"، وفيما يخص تركيا فقد اعتمد البرلمان التركى قانونًا يجيز للحكومة إغلاق أى موقع على الإنترنت بدون الحصول على إذن قضائى، كما يجيز لسلطة الاتصالات التركية حجب صفحة على الإنترنت كإجراء وقائى إذا اشتبه بأن مضمونها "يضر بالحياة الخاصة" أو ذو طابع "تمييزى أو مهين"، ثم يتم إحالة القضية خلال 24 ساعة إلى قاض للمصادقة على الإجراء، وأعلنت تركيا فى أبريل 2017 عن حجب موقع ويكيبيديا الإلكترونى بسبب "ربطه بين تركيا والأعمال الإرهابية، وإظهاره البلاد وكأنها تسير بالتنسيق مع رؤية الجماعات الإرهابية" بحسب وكالة الأناضول، وقالت وزارة النقل والشئون البحرية والاتصالات التركية، إن هذا التوجه أصبح جزءًا من أى مصدر معلومات عالمى، ويتمثل فى إطلاق حملات هجوم ضد تركيا على المستوى الدولى، يأتى هذا بالإضافة إلى حجب مواقع متعددة فى وقت لاحق منذ محاولة "الإنقلاب" فى تركيا، فبحسب خدمات مراقبة حركة الإنترنت فإن موقع مواقع "فيس بوك وتويتر ويوتيوب وخدمة الدردشة واتساب"، لم تعد تعمل فى تركيا، كما لوحظ تقييد فى حركة الدخول إلى "سكايب" و"إنستجرام" فى عدد من مزودى الإنترنت.
كما أعلنت الأمارات حجب المواقع الإعلامية القطرية مؤخرًا معللة أن هذا القرار يأتى بعد تصريحات أمير قطر، التى نقلتها وكالة الانباء القطرية "قنا"، ومواقف الدوحة من دعم الجماعات المتطرفة، والتحريض على الأحداث فى البحرين، وعلى غرار هذا القرار تم حجب، مواقع "الجزيرة. نت" ووكالة الانباء القطرية "قنا"، ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الانجليزية.
ويذكر أن حجب المواقع فى الإمارات ليس بأمر جديد، حيث أنه تم حجب مواقع أخرى سابقًا لأسباب أخرى أيضًا مثل : تطبيقات "واتساب" و"فايبر"، وغيرها من التطبيقات التى تقدم خدمات الاتصال المجانية، بالإضافة إلى مواقع أخرى، كما أن هناك قانون ينص على أن أى شخص يستخدم خدمات VPN لتزوير أو إخفاء رقم IP الخاص به الذى يسمح له أن يستخدم المواقع المحجوبة، سيكون عرضة للسجن المؤقت والغرامة المالية التى لن تقل عن 500 ألف درهم، ولن تزيد على 2 مليون درهم.
وفيما يخص أعلى 10 دول يخضع الانترنت فيها للمراقبة، كوريا الشمالية فجميع المواقع تخضع لتحكم الحكومة، 4% فقط من الشعب الكورى لديه خصية الدخول على الإنترنت، ثم تأتى بورما حيث تقوم الحكومة بتصفية ومراجعة الرسائل الإلكترونية ومنع الدخول على المواقع التى يدعو أصحابها لانتهاك حقوق الإنسان أو لمعارضة الحكومة، وثالثا كوبا حيث يسمح فقط باستخدام الإنترنت فى المناطق التى تتحكم فيها الحكومة، والتى تراقب أى نشاط على الإنترنت من خلال مراجعة الكلمات الرئيسية، وفحص تاريخ التصفح، وفى السعودية تم منع حوالى 400000 موقع من ضمنها ما يتعرض لمواضيع: سياسية، اجتماعية، ودينية، ثم إيران حيث يشترط لأى مدون أن يسجل عضوية فى وزارة الثقافة، يتم حبس أو التعرض لأى من معارضى المولى، وفى الصين تمتلك الدولة أكثر الأنظمة الرقابية صرامة فى العالم، تراجع وتتصفح الحكومة جميع عمليات البحث، وتغلق المواقع وتلغى أى محتوى غير مناسب، أما سوريا فيتم القبض على المدونون الذين يهددون الأمن القومى، ثم تأتى تونس حيث يتم إرسال جميع الـIPs للحكومة التونسية من قبل شركات الإنترنت، وفى فيتنام يطالب الحزب الاشتراكى من yahoo google microsoft إفشاء بيانات المدونون الأعضاء بها، وفى تركمانستان الحكومة هى المصدر الوحيد والرئيسى للإنترنت، وتغلق الدخول للعديد من المواقع، وتقوم بمراقبة الرسائل الالكترونية فى gmail – yahoo – hotmail.
