طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بوضع السعر الرسمى الذى يتم توريد الأسمدة به من الشركات والمصانع للجمعيات الزراعية وبنك التنمية على "الشكائر"، وذلك منعا للتلاعب فى الأسعار.
من جانبه، قال أشرف عبد الباقى، مساعد رئيس شركة "أبو قير" لشؤون الإنتاج، معلقا على مطالبة النائب رائف تمراز، إن الأسمدة التى يتم توريدها لبنك التنمية تتم كتابة ما يفيد بأنها تابعة للبنك، وهذا يعنى أن سعرها غير السعر الحر.
بدوره، طالب "تمراز"، خلال زيارة لجنة الزراعة والرى لمصنع أبو قير للأسمدة، ضمن الوفد البرلمانى الذى يزور محافظتى البحيرة والإسكندرية للتعرف على أوضاع المزارعين ومشكلاتهم، ممثلى المصنع بتقديم بيان بالكميات التى تم توريدها خلال موسم الشتاء الماضى، لمعرفة مدى التزام الشركة بتوريد الكميات المتفق عليها، وحجم ما تم توريده لمحافظات الوجه البحرى والصعيد، وهل هناك محاباة للمحافظات القريبة لتقليل التكلفة أم لا.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى حديثه، إلى إن اللجنة لم تأت اليوم لزيارة المصنع، لتصيد الأخطاء، ولكن لتبادل المنفعة ونقل صوت المزارعين، خاصة أنها نظمت عددا من الزيارات الميدانية خلال الفترة الماضية، هدفها جميعا نقل صوت الفلاحين للمسؤولين، متسائلا عن دور المصنع فى استحداث نوع سماد جديد بديل للنترات، الممنوع دخوله لسيناء بسبب استخدامه فى التفجيرات، وذلك لتخفيف معاناة الفلاحين هناك، بعدما أصبح قرار منع دخوله يهدد ببوار مساحات واسعة من الأراضى بسبب عدم توافر السماد المطلوب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة