أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، استرداد مساحة 17 ألف فدان من أملاك الدولة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الحملات المكثفة لاسترداد أراضى الدولة، واستعادة الأراضى المغتصبة والمتعدى عليها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وبالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، مشددًا على استمرارية العمل على هذا الملف حفاظًا على أملاك الدولة والشعب.
وأشار محافظ الإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن إجمالى ما تم استرداده بقطاع مركز ومدينة القنطرة شرق وحدها بلغ 13571 فدانًا، منها مساحة 1071 فدانًا خلف جامعة سيناء تم استعادتها فى أول يوم لانطلاق الحملات، و3000 فدان بشرق قرية التقدم، و3000 فدان أخرى بمنطقة الشط، و1500 فدان فى المنطقة المحصورة بين سكة حديد القنطرة شرق، وحتى قرية الأمل و2000 فدان بمنطقة شرق قرية الأمل و3000 فدان بمنطقة وادى شعير.
وفى قطاع غرب قناة السويس، تم استرداد مساحة إجمالية تصل إلى ما يزيد عن 955 فدانًا، منها 600 فدان بمنطقة وادى الملاك بمركز ومدينة التل الكبير، و322 فدان بعزبة أم مشاق بقرية الشروق التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، و31 فدانًا بالمنطقة الصناعية الاستثمارية الجديدة بقرية أبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، ومساحة 2000 متر مربع بمنطقة الحلوس بقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية، ومساحة 6600 متر مربع بقطاع مركز ومدينة أبوصوير.
وأوضح محافظ الإسماعيلية، أنه جارى العمل فى متابعة نتائج أعمال اللجان المشكلة لمتابعة أعمال حصر، ودراسة وتصنيف الطلبات المقدمة من المواطنين الجادين الراغبين فى تقنيين أوضاعهم، من خلال لجان التثمين الأراضى، وهناك 256 طلبًا تم تقديمها من المواطنين يتم حاليًا دراستها مع الأخذ فى الاعتبار، مراعاة الاشتراطات، والقوانين الخاصة بتقنين الأوضاع، ووفقًا للوائح والقرارات الخاصة بلجان المعاينة على الطبيعة و لجان التثمين للسير فى اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنيين أوضاعهم، وتحصيل المستحقات المالية للحفاظ على حق الشعب واستعادة أموال الدولة، مؤكدًا رفض أى طلبات تقنين أوضاع لأى شخص لم تثبت جديتهم الفعلية على الأرض.
وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الأراضى التى يتم استردادها معظمها لأشخاص ومواطنين، وبعض الجمعيات الأهلية، ويتم توفير منازل بديلة للمواطنين الذين يتم إزالة منازلهم المخالفة وحدث هذا فى أكثر من قرية ومنها قرية نفيشة وقرى بالقصاصين بقطاع غرب الإسماعيلية والقنطرة شرق، وأيضًا عدم إزالة الأشجار المثمرة والزراعات المنتجة، ويتم إحالتها للجنة العليا للتقنين، فقط ما تم إزالته هو الأراضى المتعدى عليها والمنازل التى ليس بها مواطنين، وتمت إقامتها بالمخالفة للقانون، ومستمرون فى الحملات حتى يتم استعادة جميع أراضى الدولة بناء على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهلة المسموح بها حتى نهاية شهر مايو الحالى.
