نظمت وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا (سيدارى) اجتماع المائدة المستديرة للمشتروات الحكومية المستدامة، بهدف التشاور حول آليات تعميم المشتريات الحكومية المستدامة والخضراء فى مصر ووضع الضوابط وتحديد المعايير الخاصة بالمنتجات المستدامة ضمن لوائح المشتريات الحكومية، حيث أن للقطاع الحكومي النصيب الأكبر من مشتروات أية دولة، بحضور المسئولين الحكوميين المعنيين بقطاع المشتروات ومواصفات الجودة.
تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل مشروع سويتش ميد الاسترشادى، الذى تنفذه وزارة البيئة وسيدارى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمفاهيم الخاصة بالإنتاج والاستهلاك المستدام وتبادل المعلومات والخبرات من خلال استعراض بعض التجارب الدولية ودراسات الحالة، كما تناول الاجتماع كيفية إحداث هذا التحول والتطوير وفق خطط عمل قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأجل تراعى مدى جاهزية المنتجات المحلية والسوق المصرى لهذه الخطوة.
وأسفر الاجتماع عن عدة توصيات على رأسها أهمية تشجيع الإنتاج المحلى وزيادة كفاءة المنتجات المحلية وتأهيلها لاستيفاء المواصفات القياسية العالمية ومواكبة الطلب العالمى على اشتراطات الاستدامة، ودراسة السوق المصرى وتحديد الصناعات والمنتجات المؤهلة للاعتماد، لتحقيق الاستدامة محليا وتشجيع التصدير وتقليص الاستيراد.
كما أوصى الحضور بضرورة دمج تعميم المشتروات المستدامة في قانون المشتروات الجديد، بالإضافة إلى عقد دورات توعوية للمسئولين المعنيين بالتقييم الفنى والمالى واتخاذ قرار الشراء بالمؤسسات والهيئات الحكومية.
من جانبه أكد الدكتور حسام علام، مدير برنامج النمو المستدام بسيدارى - على أهمية التحول نحو كفاءة استخدام الموارد ودمج سياسات الاستهلاك والإنتاج المستدام فى خطط وبرامج الدولة وتوجيه الاستثمارات إلى هذا القطاع بصورة تدريجية كما تضمنتها "خطة العمل الوطنية للإنتاج والاستهلاك المستدام" التى أصدرتها الجهات الثلاث فى إبريل 2016 تحت مظلة مشروع "سويتش ميد" الإقليمى، بتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وأوضح أن "التشاور مع شركائنا فى الجهات الحكومية هو أولى الخطوات التنفيذية للوقوف على الفرص والتحديات ورسم خارطة الطريق من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو إحداث التغيير نحو الأفضل اقتصاديا وبيئيا وصحيا وتغيير أنماط السلوك فى تعامل المجتمع مع كفاءة استخدام الموارد".
كما أن تطبيق مشروع تعميم المشتروات الحكومية المستدامة سيدعم النظر إلى كفاءة الأجهزة عند الشراء ومعدلات استهلاكها وتأثيراتها البيئية، مما يحقق بعدا بيئيا واقتصاديا ويخلق ميزة تنافسية للمنتجات، حيث يدرس إمكانية وضع علامة مميزة على المنتجات المستدامة التى تراعى البعد البيئى ومنحها ميزة تنافسية فى السوق.
ومن المقرر أن يطبق المشروع على الإدارات المعنية بوزارة البيئة وعدد من الوزارات الأخرى أولا، تمهيدا لتعميمها على مؤسسات الدولة بأنحاء الجمهورية لاحقا.
