- بنى سويف تسترد 88 ألف فدان أراضى وضع يد وتستقبل 826 طلب تقنين
- المنيا تسترد 200 ألف فدان من المعتدين.. وتستقبل طلبات تقنين لـ219 ألف فدان
- محافظ سوهاج: استرداد 40 فدان أملاك دولة بمركز البلينا بقيمة 672 مليون جنيه
- إزالة التعدى على 499 فدانًا و41 ألف متر بالمنوفية
- رئيس حى المناخ ببورسعيد: الانتهاء من جميع قرارات إزالة التعديات بإجمالى 12923 متر مربع
- إزالة 1744 حالة تعد على 25 ألف فدان بالأقصر
- محافظ القليوبية: استرداد 2195 فدانًا من أملاك الدولة بالمحافظة
- محافظ الشرقية: إزالة التعديات على أراضى الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100%
واصلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والمحلية فى محافظات مصر المختلفة اليوم الخميس، حملاتها لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، قبل 4 أيام من انتهاء مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد أراضى الدولة، ففى محافظة بنى سويف واصلت حملاتها المكثفة لاسترداد أراضى الدولة وتطبيق القانون، من خلال إزالة التعديات بكافة أشكالها على مستوى مراكز المحافظة السبعة، بإشراف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، وبتنسيق كامل مع القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة التعديات على أراضى الدولة بكل حزم وسرعة.
وقال حبيب، فى بيان له اليوم السبت، إنه تلقى تقريرًا إجماليًا عن أعمال إزالة التعديات والمساحات المتعدى عليها، والذى كشف عن استرداد 87 ألفًا و873 فدانًا من أراضى الدولة، حيث تمكنت المحافظة من خلال الحملات التى تم توجييها على مدار الأيام الماضية من إزالة تعديات على مساحة 87 ألف و873 فدانًا تقريبًا، وهو ما يعادل 369 مليونًا و66 ألفًا و600 متر مربع تشمل كافة أراضى الدولة بالمحافظة مثل أراضى أملاك المحافظة وأراضٍ غير محددة الولاية وأراضى الآثار، وأراضى لهيئة الأوقاف، وأراضى إصلاح زراعى، وأراضٍ تابعة للرى.
وتنوعت التعديات التى تم إزالتها على أراضى الدولة ما بين مبانى تحت الإنشاء ومبانى غير مسكونة وأسوار وزراعات متناثرة وغير جادة وشبكات رى متهالكة وتشوينات، بالإضافة إلى إزالة تعديات فى المهد قبل تفاقمها وتعديات تم رصدها على الطبيعة من خلال الجولات الميدانية ولم تكن مدرجة بالحصر.
وأوضح محافظ بنى سويف، أن حملات الإزالة تتواصل على مستوى المحافظة بجميع المراكز والمدن بالتنسيق بين القوات المسلحة ومديرية أمن بنى سويف ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى أملاك الدولة وكافة الجهات المعنية، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذى أعدته المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والذى يتضمن تحديدًا دقيقًا لأماكن الإزالة ونوعية التعديات وكل الإجراءات القانونية والجدول الزمنى لتنفيذ الإزالات لتحقيق أفضل معدل إنجاز.
وأشار بيان المحافظ، إلى أن المكتب ألفنى بديوان عام المحافظة والذى شكله المحافظ ويتبعه شخصيًا لتلقى وبحث طلبات تقنين أراضى الدولة وفق الضوابط التى وضعتها لجنة استرداد أراضى الدولة تمهيدًا لرفع الدراسة والتوصيات للجنة والتسهيل على المتقدمين الجادين وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع فى توفيق الأوضاع، خاصة أن هذا المكتب يضم أقسامًا فنية وقانونية ومالية لإعداد الدراسات اللازمة مكتملة من كافة النواحى.
وتوافد على المحافظة العديد من طالبى التقنين ومعهم أوراقهم ومستنداتهم فى مؤشر جيد لاستجابتهم الكبيرة للسير فى المسار القانونى، حيث بلغ عدد طلبات التقنين إلى 826 طلبًا بواقع 763 طلبًا لتقنين مبانى و63 طلبًا للاستخدام الزراعى ويستمر المكتب فى تلقى المزيد من طلبات التقنين.
وفى السياق ذاته، أكد المحافظ، أنه خلال إشرافه المباشر على حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة أبدى العديد من الشركات والأفراد والجمعيات الجادة استجابتهم الكبيرة للسير فى المسار القانونى لتقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه خلال تنفيذ الإزالة تم التأكيد على أن هذه الحملات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الدولة ولن تضر بأى مشروع جاد وتفتح الأبواب القانونية أمام الجميع لتقنين أوضاعهم من خلال المسار القانونى.
البحيرة
أكدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لإزالة جميع التعديات من على الأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز البحيرة، مضيفة أن استرداد تلك الأراضى أمر جوهرى لمواجهة إهدار أموال الدولة المنهوبة.
وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تشكيل لجنة بالوحدة المحلية بمدينة دمنهور بإشراف المهندس سعد غراب رئيس المدينة لحصر واستلام الأراضى المملوكة للدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها للاستفادة منها فى مشروعات للنفع العام.
وأضافت المهندسة نادية عبده، أن من أهم قطع الأراضى التى تم استردادها بمدينة دمنهور قطعة أرض تبلغ مساحتها ٣٧ فدانًا تقدر قيمتها السوقية بمليار و٨٧ مليون جنيه، لافتة إلى وضع حراسة عليها لمواجهة أى محاولة للتعديات عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية فى مساحة ٣٠ فدانًا أخرى تقدر قيمتها بحوالى مليار و٢٦٠ مليون جنيه.
وأضافت محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ ٣٧ قرار إزالة أيضًا بقرى مدينة دمنهور بإجمالى ٥١٨٦ مترًا مربعًا قيمتها مليونًا و٣٠٠ ألف جنيه.
وأشادت محافظ البحيرة بجهود المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور فى استعادة أراضى الدولة بمدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة.
وأكدت المهندسة ناديه عبده، أن الحملات المكثفة التى تقوم بها الجهات التنفيذية لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتعاون مع الشرطة والقوات المسلحة، تشمل أراضى الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، وكذلك أراضى الطرق والأوقاف والرى والسكة الحديد والآثار والزراعة والإصلاح الزراعى، مشيرة إلى حصر أبرز حالات التعدى، وتحرير محاضر استلام لهذه الأراضى، ووضع لافتات عليها موضحًا عليها مساحة الأرض وجهة الولاية وحدودها، مع متابعة أعمالها، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
كما أعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أن إجمالى عدد حالات الإزالة التى نفذتها الوحدات المحلية بالتنسيق مع الشرطة والقوات المسلحة، وكافة الجهات المعنية على الأراضى أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة منذ انطلاق الحملة حتى أمس الخميس بلغ 2290 حالة على مساحة 3144 فدان أراضى زراعية ومساحة 848 ألفًا و173 م2 أراضى مبانى.
وأكدت عبده، استمرار تنفيذ تلك الحملات لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة ولردع المخالفين واسترداد حق الدولة والمال العام قبل نهاية الشهر الجارى.
وأشارت عبده، إن تلك الحملات تشمل إزالة التعديات على أراضى الوحدات المحلية والأوقاف والآثار والطرق والرى والزراعة والإصلاح الزراعى والسكة الحديد، كما يتم المتابعة بصفة مستمرة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المحافظة، والتى تعمل على مدار الـ24 ساعة بحضور مندوبى الجهات صاحبة الولاية على أراضى أملاك الدولة بنطاق المحافظة وأعضاء اللجنة التنسيقية.
وأشادت بدور جهاز الشرطة بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين شوقى ـ مدير الأمن وجهاز الرقابة الإدارية برئاسة اللواء علاء يوسف، حيث يتم تنفيذ حملات إزالة مكبرة يومية بالمدن والمراكز بمشاركة الأمن أسفرت عن استرداد مئات الأفدنة والأراضى التى تقدر بالعديد من المليارات.
المنيا
أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، لمتابعة حملات الإزالة فى المراكز التسعة، أن أجهزة المحافظة التنفيذية والأمنية تمكنت من إزالة 10766 حالة تعدٍ على مساحة 200 ألف و924 فدانًا من أراضى أملاك الدولة منذ بدء أعمال الإزالة من 17 مايو الجارى وحتى أمس الجمعة 26 مايو، كما تم استقبال طلبات لتقنين أوضاع 219724 فدانًا منذ بدء أعمال الإزالات.
وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه تمت إزالة 1094 حالة أمس الجمعة 26 مايو على مساحة 8229 فدان، وتواصل الوحدات المحلية جهودها فى رفع وإزالة كافة التعديات على أرض أملاك الدولة، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، بإزالة عدد 69 حالة تعدى على مساحة 563 فدانا و8 قيراط بالطريق الصحراوى الشرقى وتم توقيع إقرارات لتقنين عدد 44 حالة بمساحة 128 فدانًا و3 قيراط.
كما أشار بيان لمحافظة المنيا اليوم السبت، إلى مواصلة الوحدات المحلية جهودها بالتعاون مع الجهات الأمنية فى رفع وإزالة كافة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة داخل زمام المحافظة من أجل استرداد هذه الأراضى والحفاظ على هيبة الدولة.
سوهاج
ففى سوهاج، أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أزالت 596 حالة تعدٍ على مساحة 45 فدانًا بقيمة 672 مليون جنيه واستردادها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء بإزالة جميع التعديات على الأراضى أملاك الدولة، وحصر تلك التعديات بنطاق المحافظات ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين.
ومن جانبه أوضح عدلى أبوعقيل رئيس مركز ومدينة البلينا، أن الوحدة المحلية شنت حملة إزالات مكبرة ترافقها معدات الوحدة المحلية بتأمين قوة من قطاع جنوب، وقوة من مركز شرطة البلينا، ومسئولى قسم أملاك الدولة بالوحدة ومسئولى الإدارة الهندسية ومسئول الإدارة الزراعية بالبلينا.
وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدى للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة، وتوفيق أوضاع الجادين للقضاء على هذه الظاهرة.
كما أكد محافظ سوهاج، إزالة 51 حالة تعدٍ من على أراضى أملاك الدولة بمركز ساقلته، وقال شريف السيد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقتله، إن الوحدة المحلية شنت حملة مكبرة أسفرت عن إزالة الـ51 حالة تعدٍ على مساحة 17 ألفًا و550 مترًا بزمام قرية الجلاوية، تعديات من المواطنين، عبارة عن بناء منازل سكنية، وأسوار، وأحواش، وعشش، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، وبمشاركة قوات الأمن.
فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وفقًا للمُحافِظ؛ 66 حالة تعدى، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتعليمات مجلس الوزراء، وبالتعاون مع قوات الأمن لاسترداد أراضى أملاك الدولة.
ومن جانبه أعلن محمود إمام، رئيس مركز ومدينة أخميم فى بيان للمحافظة عن اشتراك الوحدة المحلية مع الإدارة الهندسية، وقسم حماية الأراضى، ومسئولى الأملاك وبالتعاون مع مركز شرطة أخميم، فى شن حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 66 حالة تعدى بمساحة 145 فدانًا و1200 متر، مخصصة لإقامة ملاعب ولم يتم إزالة التعدى على مساحة 5 أفدنة لوجود زراعات عليها.
السويس
قال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن عدد أراضى الدولة المستردة من المعتدين عليها منذ بداية حملة إزالة التعديات بالمحافظة؛ ارتفع إلى 17 ألف فدان، من بينها أراضى مملوكة لهيئة السكك الحديدية، ووزارة الأوقاف.
وأكد مدير أمن السويس، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، استرداد 2000 متر مملوكة لوزارة الأوقاف، كان معتدى عليها خلال الأعوام الماضية، بجانب استرداد 150 فدانًا مملوكة لهيئة التنمية السياحية بعيون موسى والعين السخنة.
وأشار مصطفى شحاتة، إلى استرداد أراضى مملوكة لهيئة السكك الحديدية معتدى عليها، مؤكدا عدم إخراج أسر من منازل السكك الحديدية انتظارًا لتوفير محافظة السويس وحدات سكنية لهم، وشملت القرارات الخاصة بالسكك الحديدية 148 قرارًا.
وقال مدير أمن السويس: "مستمرون فى إزالة التعديات، وأزلنا تعديات عمرها 20 عامًا، واستعادة الدولة الأراضى دون حدوث صدامات مع المعتدين".
المنوفية
تمكنت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء خالد أبو ألفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، من إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة التعديات على الأرضى أملاك الدولة، والتأكيد على هيبة الدولة وتنفيذ القانون، والضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين، وذلك على مساحة 499 فدانا و41 ألف متر مربع بجميع مراكز المحافظة، والبالغ عددهم 10 مراكز وهى منوف، السادات، الشهداء، شبين، تلا، الباجور، قويسنا، أشمون، سرس الليان، حتى الآن من انطلاق الحملة.
من جانبه، أكد اللواء خالد أبو ألفتوح، مدير أمن المنوفية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، استمرار حملات الإزالة للتعديات الواقعة على الأراضى أملاك الدولة، مع التعامل بكل حزم ضد المخالفين لضمان استرداد ممتلكات الدولة المعتدى عليها، وتوجيهُها فى دعم جهود التنمية باعتبارها ملكا للشعب المصرى.
كما أكد الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ كافة التعديات، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكافة الأجهزة المعنية، تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة، قائلا: "إننا جميعا نعمل من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان".
قنا
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إزالة 405 حالات تعدٍ بإجمالى مساحة بلغت حوالى 4 آلاف و367 فدانًا، من أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالزراعة، ومساحة 36 ألفًا و425 مترًا مربعًا من الأراضى المتعدى عليها بالمبانى، بمختلف مدن ومراكز المحافظة، جاء ذلك خلال حملات الإزالة المكبرة التى قامت بها أجهزة الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والمعنية لاستعادة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها بالمبانى والزراعة من قبل المواطنين .
وأشار محافظ قنا، إلى استمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، للحفاظ على المال العام، وأنه لا تهاون فى ردع المعتدين على الملكية العامة، لافتًا إلى وجود تنسيق دائم مع جميع الأجهزة الرقابية والقوات المسلحة والشرطة، لإزالة كافة التعديات، وفقاً للخطة الزمنية المحددة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالانتهاء من إزالة كافة التعديات نهاية الشهر الجارى.
وشدد المحافظ، على أهمية الحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها، تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل الذى يساهم فى دفع عجلة التنمية بالمحافظة.
بورسعيد
أعلن الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن خلو الحى من التعديات بنسبة 100% بعد تنفيذ حملة الإزالات التى بدأت منتصف الأسبوع الماضى بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار "بكرى" إلى أن ما تم تنفيذه هو 91 قرار تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالى 12923 مترًا مربعًا؛ كما تم تنفيذ 47 قرار تعدٍ على املاك الدولة فورى وجديد بمساحة 947 مترًا فوق المستهدف، 25 قرار إزالة وإخلاء وهدم محلات، و4 قرارات إزالة إشغالات مخالفة.
وأضاف رئيس حى المناخ ببورسعيد إن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات للعشش 351 عشة، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات تسكين 71 حالة من المستحقين.
الأقصر
واصلت محافظة الأقصر من حملاتها المكثفة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أملاك الدولة من المعتدين عليها، وإزالة كل التعديات حتى نهاية شهر مايو الحالى، وفى هذا الصدد نجحت الأقصر خلال الـ7 أيام الماضية فى تنفيذ 1744 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على 24 ألفًا و999 فدانًا، وذلك بإجمالى 104 ملايين و999 مترًا مربعًا، وذلك فى مدن أرمنت وإسنا والقرنة والبياضية.
ويشارك فى الحملات التى شنتها سلطات محافظة الأقصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، كل من محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، واللواء على الجزار سكرتير مساعد المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية، حيث انطلقت الحملات فى أنحاء متفرقة بمدن الأقصر، وتمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد آلاف الأفدنة المغتصبة من المخالفين، حيث انطلقت فى الظهير الصحراوى بمدينة أرمنت واستمرت حتى انتهت من مدينة إسنا بالكامل، وتواصلت بمدينة القرنة والبياضية وقرية العشى شمالى المحافظة.
وأظهرت الحملات فى كل أنحاء محافظة الأقصر العين الحمراء لكل المتعدين على أملاك الدولة، وكذلك نهر النيل، حيث تمكنت الحملات المكبرة التى قادها محافظ الأقصر محمد بدر من إزالة أكثر من 30 مقهى وكافتيريا وإشغالات وتعديات لمخالفين كانوا قد احتلوا أراضى طرح النهر بمدينة القرنة غرب الأقصر، وشوهوا منظر النيل، وتعدوا على الأراضى أملاك الدولة، ونجحت الحملات فى إقناع المواطنين فى إزالة الإشغالات، حيث قام الأهالى والمتعدون بجمع أغراضهم ومتعلقات المقاهى والكافتيريات، فيما قامت أجهزة المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ أعمال الإزالة التى أظهرت نيل الأقصر بشكله الجمالى، بعد أن كانت قد شوهته التعديات والمخالفات بالبناء وإنشاء المقاهى.
ومن جانبه صرح اللواء مهندس حاتم زين العابدين، سكرتير عام محافظة الأقصر، بأن أجهزة المحافظة تتحرك بكل قوة للتصدى للتعديات على الأراضى أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن كل المسئولين يعملون حاليًا على قدم وساق لإزالة كل التعديات، لافتًا إلى استقبال المحافظة لعدة طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى يجرى حصرها ودراستها لاتخاذ قرار بشأنها، مؤكدًا إزالة كل التعديات واجبة التنفيذ دون رأفة مع المخالفين، مع مراعاة البعد الإنسانى، مشددًا على عدم التمييز والتفرقة بين المخالفين، وأن يتم التعامل مع كل الحالات بكامل الحيادية.
وفى لفتة إنسانية لسكرتير عام الأقصر اللواء حاتم زين العابدين قرر وقف تنفيذ قرار إزالة منزل مخالف خاص بسيدة أرملة تمت إقامته على أرض طرح النهر تابع لأملاك الدولة بحوض الرملة بقرية البعيرات غرب الأقصر، وذلك لحين توفير وحدة سكنية لها بديلاً عن التى يسكنون بها.
وأوضح سكرتير عام المحافظة، أنه يجرى عمل دراسات لكل الحالات الإنسانية الذين من المقرر إزالة منازلهم الواقعة فى أملاك الدولة، وبحث موقفهم الاجتماعى والقانونى لإعطاء كل ذى حق حقه، مشددا فى الوقت نفسه على عدم التهاون مع المخالفين والمتعدين على حقوق الدولة وأملاك ومقدرات الشعب.
ومن جانبه أكد محمد بدر محافظ الأقصر استمرار حملات إزالة التعديات لانتزاع أملاك الدولة من مغتصبيها، مشدداً على أنه لا تراجع عن الحملات لحين الآنتهاء من انتزاع كل شبر من أملاك الدولة تم الحصول عليه بالمخالفة للقانون، كما أكد اللواء عصام الحملى، أنه سيتم التعامل بحسم وقوة مع مغتصبى أراضى الدولة، وتقديم الممتنعين عن التسليم للمحاكمة، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأعلن محافظ الاقصر، إنشاء أول مكتب لتلقى طلبات تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة بالأقصر ممن يحق لهم التقنين وتنطبق عليهم شروطه، وذلك للتسهيل على المواطنين وتيسيرا لإجراءات تقنين الأوضاع.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص مقر لمكتب تلقى طلبات تقنين الأوضاع بديوان عام محافظة الأقصر، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام محافظة الأقصر اللواء حاتم زين العابدين وعضوية كافة الجهات والإدارات، على أن يكون للجنة الاستعانة بمن تراه من الجهات فى سبيل تأدية مهامها والتى منها تقنين أوضاع واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة.
وقال المحافظ إن أجهزة المحافظة تبذل كل جهودها فى سبيل التيسير على المواطنين ومساعدتهم فى العمل بشكل قانونى وبما لا يؤدى للإخلال بحقوق الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فحص ودراسة كافة الطلبات المقدمة إلى اللجنة بكل جدية والموافقة على تقنين الوضع للمتعدين على أملاك الدولة وحقوق الشعب بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن مع توافر العامل الإنسانى ومراعاة ظروف المواطنين بما لا يهضم حقوق الدولة والمواطن ويراعى إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق الصالح العام.
القليوبية
أعلن اللواء محمود عشمأوى، محافظ القليوبية، أنه تم استرداد 2190 فدانًا من أملاك الدولة، خلال 4 أيام منذ بدأت الحملات.
وأكد عشماوى، استمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على أراضى أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددًا أنه لا تراجع عن استعادة هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
وأشار عشماوى، إلى إزالة كافة التعديات إزالة كلية حتى سطح الأرض مع الحرص على عدم معاودة التعديات مرة أخرى على ما تم إزالته من خلال الإشراف المباشر والمرور الدورى للأجهزة التنفيذية للمجالس والوحدات المحلية ومن جهات الولايات للأراضى.
وأكد محافظ القليوبية، أنه لا تراجع ولا تهاون عن إزالة كل التعديات على أملاك الدولة ولن نسمح بأى مخالفات والمحافظة مستمرة فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باسترداد كل شبر تم وضع اليد عليه أو اغتصابها من قبل المخالفين.
وأشار عشماوى، خلال متابعة إزالة التعديات بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، أنه راضٍ تمامًا عن أداء الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ الخطة التى أعدتها المحافظة لاسترداد جميع أملاك الدولة خلال 15 يومًا منذ أن بدأت الحملة يوم 17 مايو 2017.
الشرقية
قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إن إجمالى مساحة أراضى أملاك الدولة المتعدى عليها 48112 فدانًا موزعة كالآتى: 732 فدانًا تابعة للوحدات المحلية بإجمإلى 9 حالات تعدٍ و28 فدانًا تابعة لهيئة الأوقاف بإجمالى 4 حالات تعدٍ و200 فدان تابعة لهيئة الآثار بإجمالى 8 حالات تعدٍ و42 فدانا تابعة لهيئة الثروة السمكية بإجمالى 31 حالة تعدٍ وفدان تابع لهيئة السكة الحديد بإجمالى 463 حالة تعدٍ و43 ألف فدان تابعة لهيئة التنمية الزراعية بإجمالى 182 حالة تعدٍ و4109 أفدنة تابعة لمدينة العاشر من رمضان بإجمالى 39 حالة تعدٍ ليصل إجمالى الأراضى المتعدى عليها 48112 فدانًا بحالات 736 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، مؤكداً أنه تمت إزالة 731 حالة تعدٍ على مساحة 11530 فدان أراضى أملاك دولة، وتم تقنين أوضاع 5 حالات تعدى على مساحة 36582 ليصل إجمالى تنفيذ إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتقنين أوضاعها بنسبة 100%.
وأكد محافظ الشرقية، أنه منذ صدور تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد أراضى أملاك الدولة المنهوبة وإزالة التعديات الواقعة عليها بدأت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن والجيش وممثلى الهيئات جهة الولاية على أراضى أملاك الدولة بنطاق دائرة المحافظة حملاتها اليومية والتى انطلقت يوم الأربعاء 17 مايو 2017 باسترداد أراضى أملاك الدولة المنهوبة وتقنين أوضاعها للحفاظ على المال العام واستجابة سريعة وفورية لتعليمات الرئيس فى هذا الشأن.
وأضاف المحافظ، أنه تزامناً مع انطلاق حملة إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة تم إنشاء نافذة جديدة على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية موضح بها كافة البيانات الخاصة لإزالة التعديات مزودة بالصور والفيديوهات والأرقام الصحيحة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
لازم تغيير القوانين و عقيدة المسؤلين و الشعب
أين كانوا السادة الوزراء و المحافظين و رؤساء المدن و المحليات طوال السنوات الماضية حتى تم الإستيلاء على كل تلك المساحات؟ كم حجم الرشاوى اللتى دفعت للكثيرين منهم؟ أليس هذا من إختصاص وظائفهم ؟ هل يجب أولا أن يتلقون أوامر من القيادة السياسية العليا للقيام بوظائهم ؟ هذا الشق الأول. أما الشق الثانى فيجب النظر له و معالجته .. لماذا تستولى الناس على الأراضى دون الرجوع للجهات المختصة و شرائها أو الحصول عليها بشكل قانونى ؟ هناك نوعان. الأول هم كبار المستوليين الذين يربحون مئات الملايين و هؤلاء يجب التعامل معهم بشكل حازم جدا. النوع الثانى هم من عامة الشعب و اللذون يستولون على مساحات متواضعة لقطعة أرض يزرعونها أو يقيموا عليها مخزن أو ورشة أو مزرعة صغيرة أو بيت يقيمون فيه. السؤال هو لماذا لا يرجعون للجهات المختصة بالشكل القانونى؟؟ الإجابة هى القوانين المريرة و البروقراطية المدمرة ثو الأسعار المرتفعة اللتى تطلبها الحكومة و أخيرا المرتشين الذين يضعون العراقيل إن لم يحصلون على نصيبهم الخاص. يجب أن تحل الحكومة أسباب المشكلة و اللتى هى سبب أساسى فى وجودها. يجب التسهيل على الناس و عدم طلب أسعار مرتفعة لتخصيص الأراضى. 90 فى المائة من أرض مصر فاضية و لكن الدولة تريد لعب دور تاجر العقارات حتى أصبحت أسعار الأراضى أغلى من الأسعار فى دول أوربا. يجب فقط تخطيط جيد لبناء مدن و قرى و مجتمعات حديثة فيها . نقل بعض الوزارات إليها. منح إعفائات ضريبية و جمركية لمن يريد الإنتقال إليها. و منح اراضى مصر للمصريين فقط فقط مقابل تكلفة المرافق و البنية التحتية. من يريد قطعة أرض لبناء مصنع أو مستشفى أو منزل فيتفضل يدفع فقط ثمن تكلفة البنية التحتية و يحصل عليها فى الأماكن المخصصة لها فى التخطيط. هكذا يمكن حل مشاكل الإسكان و الزحام و العشوائيات