قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، إدراج 67 متهما بقضية “اغتيال النائب العام"، الشهيد هشام بركات على قوائم الإرهابيين، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.
والمدرج أسماؤهم هم أحمد عبد الحميد، محمد جمال حشمت، محمود فتحى، كارم السيد، يحيى السيد، قدرى محمد، أحمد محمد طه، محمد كمال الدين، صلاح الدين خالد، على السيد، أبو القاسم أحمد منصور، محمد احمد السيد، أحمد جمال حجازى، محمود طاهر طايع، محمود الأحمدى، محمد الأحمدى، جمال خيرى، محمود كامل، أحمد حمدى الفقى، متولى محمود العتيقى، إبراهيم محمود قطب، محمد احمد إبراهيم، محمد شعبان محمد، بسمة رفعت، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان، معاذ حسين عبد المؤمن، أحمد محمد هيثم، مصطفى رجب عبد العليم.
وضمت الأسماء محمد جمال دراز، إبراهيم احمد شلقامى، باسم أحمد شفيق، حمدى جمعة عبد العزيز، عمر محمد أبو سيد، أحمد محروس، إسلام محمد مكاوى، حمزة سيد عبد العال، إسماعيل حسن نجم الدين، حذيفة منشاوى، إسلام محمد جمعة، أحمد شعبان محمود، سعد فتح الله محمد، عبد الرحمن جمال إبراهيم، محمد السيد عبد الغنى، إسلام حسن ربيع، يوسف أحمد محمود نجم، محمد على خليفة، عبد الله سيد الشبراوى، محمد محمد عبد المطلب، أحمد جمال إبراهيم، محمد اشرف عيسى، ياسر إبراهيم نصار، محمد يوسف غنيم، أحمد مصطفى فرج، أحمد زكريا الباز، محمد عبد الحفيظ حسين، محمد يوسف عبد اللطيف، السيد محمد عبد الحميد، على مصطفى على، إبراهيم عبد المنعم، عمرو شوقى، على مراد أبو المجد، على عبد الباسط فضل، بسطاوى غريب حسين، مصطفى محمود حامد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: حيث إن الواقعات استقرت فى يقين المحكمة مستخلصة فيما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة وما ورد بأمر الإحالة تولى المتهمون من الأول حتى العاشر قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن توليا مسئولية لجان العمليات النوعية والتى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها.
وجاء فى الحيثيات أن المتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا تطوير هيكل مجموعات العمل النوعى المسلح لجماعة الإخوان التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة، وكما انضم إليهم المتهمون من الحادى عشر حتى الحادى والستين مع العلم بإغراضها بينما أمد المتهمون من الأول وحتى السابع والثلاثين بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق ذلك.
وتابعت "تخابر المتهمون من الأول وحتى السادس مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد" حركة حسم الجناح العسكرى لجماعة الإخوان" للقيام بعمل من اعمال الإرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها بان اتفقوا مع المكنى أبو عمر ضابط مخابرات بحركة حماس و أبو عمر القيادى بالحركة على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعى بالجماعة عسكريا، وإمدادهم بمعلومات عن طريق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها وتوصلوا معهم عبر شبكة المعلومات الدولية للتخطيط لقتل النائب العام، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر حيث قتله المتهمون الحادى عشر، والخامس عشر، والثامن والأربعون وآخرين عمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العوم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهرى جماعتهم بميدان رابعة والنهضة.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين تنفيذ لمخططهم وضعوا دور لكل متهم وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها المتهم الخامس حوت على ما يزيد عن 50 كيلوجراما من نترات الأمونيوم المخلطة بمادة بيروكسيد الأسيون متصلين بمادة أزيد الرصاص المفرقعة ودائرة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بعد ووضعها المتهم الحادى عشر لتفجيرها فى حال مرور موكب النائب العام وفجرها المتهم الخامس بجهاز تحكم عن بعد.
ونوهت الحيثيات إلى أن المتهم الحادى عشر صور الانفجار حال حدوثه ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والأربعين بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجنى عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى.
