500 مزارع بدمياط يطالبون بتقنين أوضاعهم بعد استصلاح 3432 فدانا

اشتكى أكثر من 500 مزارع فى الأراضى المجففة ببحيرة المنزلة بقطاع فارسكور بمحافظة دمياط من عدم تحرير عقود لهم مطالبين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستكمال إجراءات بيع الأراضى وتحرير عقود لهم حرصا على مستقبل أبنائهم، وخاصة بعد أن سددوا ما قيمته 500 مليون جنيه معبرين عن مخاوفهم من أن يدخلوا طرفا فى اتجاه الدولة لاسترداد أراضيها.

تعود تفاصيل أزمة المزارعين عندما تم تأسيس الشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان وقامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببيع مساحة قدرها 4 آلاف فدان من الأراضى المجففة ببحيرة المنزلة للشركة بغرض استصلاحها وعمل مزارع للماشية، ومحطات تسمين إلا أن الشركة خسرت خسارة فادحة، نظرا لشدة ملوحة الأرض وارتفاع نسبة الكالسيوم بها، ما اضطر الشركة للتصرف فى تلك الأرض ببيعها لحوالى 500 مزارع دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية ومن دون سداد ثمن الأرض.

وقامت الشركة بالتصرف فى الأرض بالبيع دون مراعاة لنصوص العقد المبرم بينها وبين الهيئة حيث ينص البند السابع إذا تأخرت الشركة فى سداد قسطين متتاليين من قيمة الأرض اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبه او إنذار أو إجراء قضائى وتطبق فى شأنه اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981 فيما يتعلق باسترداد الأرض.

كما جاء فى البند الثامن يحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله كما لا يجوز للشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان التصرف فى تلك الأرض أو جزء منها إلا أن الشركة قامت ببيع الأرض لحوالى 500 مزارع وقامت بتحصيل مبالغ مالية منهم بالمخالفة للعقد المبرم بينها وبين الهيئة العامة للتنمية الزراعية.

وأكد المتضررون أنهم قاموا بشراء الأرض واستصلحوها بعد سنوات من العمل والتعب ونجح فيما فشلت فيه الشركة وأنشأت مشروعات إنتاجية تبلغ استثمارتها 4 مليار جنيه ما بين أراضى زراعية وبساتين وأشجار مثمرة ومشاتل ومزارع سمكية ومزارع إنتاج حيوانى وتسمين.

يقول المهندس مسعد حسن أحد المتضررين الشركة باعت لنا الأرض ولم تقم بتحرير عقود بيع نهائية لانها لا تمتلك أى عقود ملكية من الأساس ودخلت فى نزاع دائم بينها وبين الهيئة وعندما علمنا بهذا النزاع توقفنا عن سداد باقى الأقساط لحين إنهاء النزاع القائم بين الشركة والهيئة.

وتابع فى 4 يناير 2008 صدر قرار فسخ العقد المحرر فى 11 نوفمبر 1987 بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية والشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان عن مساحة 3432 فدان بناحية فارسكور بمحافظة دمياط وذلك لعدم سدادها 106 مليون جنيه باقى ثمن الأرض موضوع العقد وأصدرت الهيئة قرارا بعدم التعامل مع الشركة وهو ما دفعنا لعدم سداد الاقساط وتحولنا من مشترين للارض إلى واضعى يد فعليين وتم تكليف مديرية المساحة للقيام بأعمال الرفع المساحية وتضمن قرار الفسخ خمسة بنود أهمها بالنسبة لنا ما جاء فى البند الرابع منه " التصرف بالبيع فى المساحات المنزرعة لواضعى اليد كلا بالمساحة التى تخصه وطبقا للاسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة".

ويضيف سعيد عبد الرحمن أحد المتضررين اشتريت مساحة 97 فدان و18 قيراط من الشركة المصرية لانتاج اللحوم والدواجن بعقد ابتدائى محرربينى وبين شادية حسانين المصفى العام للشركة مقابل 7 ملايين جنيها و12487 الف جنيه وحتى الان لم احصل على عقد يضمن حقى فى الارض.

وحصل اليوم السابع على مستندات توضح وجود نزاع بين الهيئة العامة للتنمية الزراعية والشركة المصرية لإنتاج اللحوم والألبان منها خطاب من المهندسة فردوس عباس أحمد المصفى العام للشركة موجها إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بشأن تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير الاستثماررقم 191 لسنة 2008 بشأن النزاع القائم بين الهيئة والشركة على مساحة 3432 فدان بناحية فارسكور بمحافظة دمياط.

من جانبه طمأن اللواء سامى حمودة السكرتير العام لمحافظة دمياط المزارعين، مؤكدا أن حصر المحافظة لأراضى الدولة لا يتضمن الأراضى محل النزاع بين هيئات الدولة والمواطنين.

وأكد حمودة أن المحافظة تعانى فى عدة مناطق بسبب نزاع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة للتنمية الزراعية وخاصة فى الأراضى المجففة من بحيرة المنزلة وذلك على الرغم من انهما يتبعان وزارة واحدة هى وزارة الزراعة.

بينما أكد اللواء حمدى الشعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن الهيئة تعمل حاليا على حل تلك المشكلة والمشكلات المماثلة وخاصة وأنه تم تقليص تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليضم ممثلى 4 وزارات "الزراعة والرى والاستثمار والاسكان " بعد أن كان يضم ممثلين عن 13 وزارة.

وأوضح الشعراوى أنه يولى اهتماما كبيرا بمشكلات القطاع الزراعى وتجرى خاليا أعمال حصرها مؤكدا أنه سيتم ترتيب المشكلات فى أولويات لحلها بشكل متوالى وإنهائها جميعا.

مزارع بدمياط يطالبون بتقنين أوضاعهم بعد استصلاح 3432 فدانا (1)

مزارع بدمياط يطالبون بتقنين أوضاعهم بعد استصلاح 3432 فدانا (2)