قال وزير الأمن بن والاس اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس عدة خيارات لفرض المزيد من الضغوط على شركات الانترنت لبذل المزيد من أجل وقف مواد خاصة بالمتطرفين.
وكانت الحكومة تشكو من قبل من أن شركات التكنولوجيا لا تبذل جهدا كافيا لمعالجة استخدام شبكاتها سواء للترويج للفكر المتطرف أو للتواصل بين من يشتبه أنهم متشددون.
وقال والاس لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) "سندرس نطاق الخيارات. نرى الألمان قد طرحوا غرامة على الأرجح، لا نعرف بعد ما إذا كان ذلك سينجح لكن هناك العديد من الضغوط التى يمكننا ممارستها على بعض هذه الشركات".
وأضاف "نعتقد أن لديها (الشركات) التكنولوجيا والقدرة التى تمكنها من تغيير الحلول الحسابية التى تستخدمها". وتابع أن إحدى القضايا هى الطريقة التى تربط بها هذه الشركات التدوينات المختلفة بمثيلاتها من المواد على الانترنت.
وقال والاس إن بعض الشركات "كانت صعبة المراس" وهناك دلائل على أن شركات أخرى تحاول تحسين عملها بهذا الخصوص.
