أعلن النائب محمد أبو حامد عن تقديم مشروع قانونه لإعادة تنظيم الأزهر الشريف والهيئات التى يشملها، والذى حدد مدة شيخ الأزهر بـ12 سنة كحد أقصى ووضع آلية للتحقيق معه، منتصف شهر رمضان إلى مجلس النواب، مؤكداً أنه بعد تفنيد كافة أسماء النواب الرافضين والمؤيدين للقانون، أصبح لديه 80 توقيعا، وهو ما يفوق العدد القانونى بعشر أعضاء المجلس بـ 20 توقيعاً.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن المذكرة التى أعدها النائب أسامة شرشر تم حفظها فى الأمانة العامة، لأنه لا يوجد فى اللائحة ما ينص على أنه يجوز جمع توقيعات لوقف مناقشة مشروع قانون ما، لافتاً إلى أنه حدد منتصف رمضان كتوقيت إرسال القانون للبرلمان، كونه يريد ضمانة عدم وأد المشروع فى اللجان المختصة، وتمريره للجلسة العامة.
و أشار النائب، إلى أن القانون سيتم إحالته للجنة مشتركة بين التشريعية والدينية والتعليم والبحث العلمى، متابعاً، : " دلوقتي أنا بتكلم مع واحد واحد، وبحاول أوصل لنقاط مشتركة مع النواب اللى عندهم استعداد للنقاش".
جدير بالذكر أن مشروع القانون يحدد مدة الإمام الأكبر بـ12 سنة كحد أقصى، وينص على فصل الكليات العلمية ودخولها دون تمييز دينى، وكذلك وقف إنشاء المعاهد والإبقاء على 3000 فقط، إلى جانب أن الأمانة العامة للبرلمان حرصت فى بيان رسمى أمس السبت، أن تنفى عرضه على البرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة