بالصور.. ننشر ملاحظات لجنة الزراعة بالبرلمان حول زيارتها الميدانية للأقصر وأسوان

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، نتائج زيارتها الميدانية لمحافظتى الأقصروأسوان خلال شهر أبريل الماضى، وذلك فى اجتماعها اليوم الاثنين، وجاءت أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة كالتالى:

عدم صرف مقنن السماد للحيازات التى تزيد على 10 أفدنة، وصرف 50% بدلا من المقررات للحيازات التى تزيد على فدان واحد، وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى، رغم تخصيص 3 مناطق، هى أرمنت والبياضية وإسنا لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية، وعدم وجود مصنع لصناعة منتجات الألبان، ما يوفر عديدا من فرص العمل بالأقصر، وعزوف بعض المزارعين فى مناطق "الحلة والحلالة" عن زراعة النباتات العطرية لعدم وجود مصانع للتصنيع والتعبئة والتغليف.

ومن أهم الملاحظات أيضا، عدم وجود مشروعات للتصنيع الزراعى بالأقصر، رغم وجود فائض فى بعض المحاصيل مثل الطماطم، وعدم توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير المجزر الآلى بمنطقة القرنة، وعدم فاعلية أداء إدارة التشجير بوزارة الزراعة فى رعاية وتنمية الغابات الشجرية بالأقصر، ورفض وزارة الزراعة عمل المستثمرين فى بعض المشروعات بالأقصر مثل مؤسسة الخرافى لإنشاء مصنع لأخشاب الـM.D.F من المخلفات الزراعية، كما شملت ملاحظات اللجنة أيضا، عدم حل مشكلة الآبار الارتوازية فى منطقة الجزيئات.

وجاءت أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التى قامت بها لمحافظة أسوان يومى 3 و4 أبريل 2017 من عدة نقاط تتعلق بعدد من المشكلات، تخص مصانع السكر وقطاع الزراعة والرى ومصنع كيما، فعلى صعيد مشكلات مصانع السكر أشارت اللجنة إلى أن المشكلات تكاد تتشابه وتتوحد فى معظم محافظات الزيارة وهى على النحو التالى:

إعادة النظر فى تعديل بعض بنود عقودد توريد القصب بين المزارعين والمصانع وإعادة النظر فى زيادة سعر الطن المورد من القصب وارتفاع نسبة الشوائب المقدرة من شركة السكر وعدم دقة الموازين، ما يلحق ضررا بالمزارعين، وتأخر إرسال حافظة التوريد من مصانع السكر إلى البنك لصرف مستحقات المزارعين، ومشكلة تأخير استلام توريد القصب المحروق وعدم توريد الخلفة الخامسة وفقا للقرار الصادر فى هذا الشأن، وإعادة النظر فى زيادة سعر النولون لمحصول قصب السكر.

ومن الملاحظات أيضا، نقص المقررات السمادية اللازمة لزراعة محصول القصب والحدائق والمحاصيل الأخرى، مثل القمح والذرة الشامية، وضرورة مد فترة التوريد لاستلام محصول القصب للأراضى غير المقنن وضعها، وعدم وجود زراعات بديلة لمحصول قصب السكر تتناسب مع مواعيد كسر المحصول فى حالة الرغبة فى تغيير توقع المحصول المنزرع، ما قد يؤدى لتردى الأرض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون زراعة، حتى بداية الزراعات الصيفية، والعمل على استنباط سلالة جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان، مثل صنف 99/1.3 الذى تصل إنتاجية الفدان فيه لـ67 طنا، والعمل على توحيد مواعيد زراعة أحواض محصول القصب للحد من مشكلات الحريق الناشب عن اختلاف مواعيد الرى واستخدام الميكنة الحديثة فى حصاده.

وفيما يخص الملاحظات التى تتعلق بمشكلات مصنع كيما، جاء أبرزها ممثلا فى عدم اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بين المصنع ووزارة البيئة وتحرير محاضر للمصنع القديم بالشركة، وحاجة المصنع إلى إعادة الثقة مع البنوك فى التعامل، لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات إعادة تأهيل الشركة وبناء المصنع الجديد.

أما المشكلات المتعلقة بقطاع الزراعة، تمثلت فى إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة، ما يهدر إنتاجية بحيرة السد من الأسماك ويستلزم إقامة مصنع جديد على البحيرة، مع دارسة كيفية الاستغلال الاقتصادى للتماسيح المنتشرة بالمنطقة، عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة فى بحيرة ناصر من أراضٍ شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل للمقومات الزراعية لمحافظة أسوان رغم ما تمتلكه من أراضٍ خصبة ومصادر متنوعة للمياه "جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان"، وعدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضى مشروع وادى الصعايدة، إذ توجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة وتبلغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام، وأراضى خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة، وضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبى احتياجات المحافظة، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير بمحافظة أسوان.

وتضمن تقرير اللجنة كذلك مشكلات تتعلق بقطاع الرى، أبرزها عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضى مشروع وادى الصعايدة، إذ توجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة، وتبلغ مساحتها 22 الف فدان خارج الزمام، وأراضى الزمام بقطاع دندرة وفارس، إضافة إلى عدم وصول مياه الرى لأراضى وادى النقرة مع انخفاض المقنن المائى للفدان، وحاجة منطقة نصر النوبة لإنشاء محطة عامة للرى، وإعادة تأهيل محطة رى "السلسلة 1960" بعد زيادة زمام الأراضى الخاص بها من 2000 إلى 7000 فدان، وحاجة منطقة "سلوا قبلى" لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الرى بها.