قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد الذى انتهت اللجنة من مناقشته، وضع ضمانات مهمة لصالح العمال، ومنها أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، وفى حالة حدوث ذلك يتعرض صاحب العمل لعقوبات.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون العمل تضمن مادة تحظر التمييز أو التفرقة بين الأشخاص فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر، مؤكدا أنه يترتب علي ذلك الإخلال بمبدأ المسأواة وتكافؤ الفرص.
من جانبه، قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر اللجنة، إن قانون العمل الجديد يتطابق معايير العمل الدولية وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل وحقوق العمال، وذلك التزاما بحكم المادة 93 من الدستور التى تلزم بعدم مخالفة الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر.
وأضاف، الزنط، أن القانون الجديد للعمل، تضمن ضمانات كافية لحماية حقوق العمال فى القطاع الخاص، وعدم تغول أصحاب الأعمال عليها، كما يضع عقوبات لأى عامل يتقاعس ويهمل فى أداء عمله.
يذكر أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتهت الأسبوع الماضى، من مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وستبدأ الأسبوع الجارى، جلسات الحوار المجتمعى، حول مشروع القانون، ابتداء من غد الإثنين وحتى الخميس،ووجهت اللجنة الدعوة لكل الجهات والأطراف المعنية لإبداء وجهات نظرها.
