أخيرا أسدل الستار، على الجدل الدائر فى مجلس النواب على وجود المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار الجديد، واستقرت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على عودة المناطق الحرة الخاصة فى القانون الذى يتم مناقشته حاليا تمهيدا لإقراره، ورفضت طلب وزارة المالية بإلغائها.
وشهد مجلس النواب اليوم وأمس، جدلا كبيرا فى ظل الرفض القاطع لوزارة المالية لعودة المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار الجديد، وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مشادات كلامية بين وزير المالية وأعضاء اللجنة.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تناقش اليوم، برئاسة النائب عمرو غلاب، 4 مواد هى 11 و12 و31 و42 فى قانون الاستثمار، بعد إحالتهم من الجلسة العامة للمجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، التى وافقت على 88 مادة، أمس فى جلسة حضرتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
إعادة مادة للمناقشة فى اللجنة استجابة لطلب سحر نصر
وكان "عبد العال" استجاب لـلدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، وقرر إعادة مادة بمشروع قانون الاستثمار، تم مناقشتها فى اللجنة الاقتصادية، وتنص المادة على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم فى تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص، والدولة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة، والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى إتخاذ أى إجراء آخر، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أى من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات استخراج هذه الموافقة.
وتقدمت الوزيرة، بالشكر إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وجميع أعضاء المجلس، والنائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية، وأعضاء اللجنة، وكافة اللجان النوعية التى عملت على قانون الاستثمار، تقديرا لما بذلوه من جهد أثناء مناقشات مشروع قانون الاستثمار، مشيدة بالحس الوطنى للنواب، وحرصهم على مصلحة البلد.
وأكدت "نصر"، أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد، هو القضاء على البيروقراطية.
عمرو غلاب: الاستثمارات العربية والأجنبية تنتظر صدور القانون
ومن جانبه، أكد النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، أن قانون الاستثمار تنتظره مصر كلها، والمستثمرون بالخارج، حيث يعد هذا القانون من أهم التشريعات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادى، وأن العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية ترغب فى التوسع داخل السوق المصرى، ولكنها كانت تنتظر صدور القانون الحالى.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مسودة القانون التى أرسلتها الحكومة، حدثت عليها تعديلات كثيرة جدا فى المواد والصياغة، سواء من حيث عدد المواد، أو من حيث التبويب والصياغة.
ونتيجة للخبرات المتراكمة للنواب، خلال الفترة الماضية، وصلنا إلى القانون بشكله الحالى، بحيث يكون حافزا للاستثمار فى مصر، من خلال وجود ضمانات عديدة للدولة وحوافز للمستثمرين، إضافة إلى إحداث التوازن بين الدولة والمستثمرين.
وأشار غلاب، إلى أنه بعد وصول مسودة القانون من الحكومة وهى 140 مادة، ثم 114 مادة، توصلنا بعد الدمج والحذف إلى 92 مادة، وكان لابد من الترتيب والتسلسل المنطقى والقانونى، بحيث يكون الباب الأول هو باب التعريفات، حتى يعرف المستثمر حقوقه وواجباته،فشمل الأحكام العامة وما بها من تعريفات وأهداف ومبادىء القانون، حيث إنها تتضمن الرسائل الإيجابية للمستثمر، وكان لابد أن يكون الباب الثانى متضمنا الضمانات والحوافز، وإن كانت الحوافز لا تزال نقطة خلافية بين المجلس ووزارة المالية، وأتوقع حلها سريعا، وكذلك نظم الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية المتخصصة، وهى مستحدثة فى القانون، وهى تتيح لأى قطاع أن تكون له منطقة استثمارية متخصصة، مثل الاستثمار فى الأخشاب أو الجلود أو التكنولوجيا، وهذه المناطق قد تكون استثمار داخلى أو منطقة حرة.
تقرير حكومى: المناطق الحرة الخاصة ساهمت برءوس أموال 5 مليارات دولار
يأتى ذلك فى الوقت الذى أشار فيه تقرير حكومى، إلى أن المناطق الحرة الخاصة ساهمت برءوس أموال 5 مليارات دولار، وبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشروعات حتى 31 مارس 2017 برءوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار.
وكشفت البيانات الحكومية أن مشروعات المناطق الحرة الخاصة تساهم فى الحد من مشكلة البطالة بتوفير ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
كما تساهم فى تنمية موارد الخزانة العامة من النقد الأجنبى من الرسوم التى قامت الهيئة العامة للاستثمار بتحصيلها من مشروعات المناطق الحرة الخاصة وتم إيداعها بالبنك المركزى المصرى بقيمة بلغت 30.8 مليون دولار خلال عام 2016، بخلاف حصيلة الصادرات المودعة بحسابات مشروعاتها بالجهاز المصرفى للدولة.
ومن مزاياها أيضا لرفع عن كاهل الدولة عبء تنمية وتجهيز ما يزيد على 10 آلاف فدان (تعادل 4 أضعاف المساحات الإجمالية للمناطق الحرة العامة التى تتحمل الدولة تكلفة تجهيزها بالمرافق والبنية التحتية) بتكلفة تجاوزت 11 مليار دولار بالبنية الأساسية وخطوط الإنتاج والتجهيزات التى تمكن مشروعات المناطق الحرة الخاصة من مزاولة نشاطها.
وبحسب البيانات الحكومية ساهمت مشروعات المناطق الحرة الخاصة فى الحد من العجز فى ميزان المعاملات الخارجية للبلاد (الميزان التجارى) خلال عام 2016 بفائض بلغت قيمته 188 مليون دولار.
كما استحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالى 2015-2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالى الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالى 2015-2016 (بحسب البنك المركزى – فبراير 2017)، كما واستحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.
وبالإضافة إلى ذلك يساهم التوسع فى إنشاء المناطق الحرة واستمرار مشروعاتها فى مزاولة نشاطها فى زيادة فى الموارد المالية والإيرادات الضريبية للدولة بشكل غير مباشر، فى الحصيلة الضريبية والجمركية التى تسددها مشروعات المناطق الحرة الخاصة حال قيامها بتصدير أى سلعة أو آلات أو معدات أو قطع غيار أو خامات ومستلزمات لا تنتج داخل البلاد إلى السوق المحلى، والحصيلة الضريبية على دخول الأشخاص الطبيعيين من الموارد البشرية العاملة فى مشروعات المناطق الحرة الخاصة، التى تخضع لقانون الضريبة الموحدة على الدخل.
هذا بالإضافة إلى حصيلة العملات الحرة من صادرات مشروعات المناطق الحرة الخاصة إلى خارج البلاد والسيولة التى تستخدمها هذه المشروعات فى إدارة رأسمالها العامل، التى يتم إيداعها ببنوك ووحدات الجهاز المصرفى داخل البلاد وتصب فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى وبخزانة البنك المركزى، والحصيلة التى تسدد بالسعر الحر (قبل الدعم) لما تقوم باستهلاكه مشروعات المناطق الحرة من خدمات ومرافق الدولة (كهرباء – مساه وصرف لصحى – غاز طبيعى – وفود -... الخ) والتى قدرت عام 2015 بما يقرب من 1.8 مليار دولار.
كما يساهم فى التوسع فى الحصيلة الضريبية والجمركية المسددة من المشروعات المقامة داخل البلاد عن الزيادة فى نتاج أعمالها (التى تنقلها من الشريحة الضريبية الدنيا إلى الشريحة الأعلى)، نتيجة التوسع فى نشاطها كمورد لخدمة وتلبية الاحتياجات التصديرية لمشروعات المناطق الحرة الخاصة، من أهمها الشركات والمنشآت الصناعية التى تقوم بالتشغيل لحساب مشروعات المناطق الحرة، وموردو الخامات ومستلزمات ومهمات الإنتاج والتشغيل وقطع الغيار لهذه المشروعات، وشركات خدمات النقل والشحن وتداول الحاويات والموانئ التى تخدم تصدير منتجاتها، ومرافق الدولة من مياه وكهرباء وصرف صحى واتصالات وغاز طبيعى ونقل ومواصلات التى تمد هذه المشروعات بما تحتاجه من مرافق تمكنها من الإنتاج، والبنوك التى تتعامل معها هذه المشروعات لفتح اعتمادات مستندية لصفقاتها التصديرية، وشركات التأمين وإعادة التأمين التى تستفيد من خدماتها هذه المشروعات.
وتساهم المناطق الحرة الخاصة فى سرعة استرداد التكاليف الاستثمارية لمشروعاتها، والتى يمكن أن تستغلها الدولة فى جذب استثمارات لإقامة مشروعات فى مجالات غير تقليدية بشتى أنحاء البلاد خاصة فى مجال تطوير المرافق والبنية التحتية، على النحو الذى يمكن من سرعة تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء البلاد.
وإلى جانب ذلك تأتى قدرة المشروعات المقامة وفقاً لهذا النظام على فتح آفاق جديدة للنمو التجارى والاقتصادى فى عدد من الأنشطة بخلاف مجالاتها الأساسية مثل تداول الحاويات والخدمات اللوجيستية وإعادة التصدير، وقدرة هذا النظام على التنمية السريعة للبيئة والمجتمع المحيطة بالمناطق الحرة الخاصة، نتيجة للقيمة المضافة والخدمات التى تحتاجها المشروعات العاملة تحت مظلة هذا النظام لتلبية احتياجاتها التصديرية، فضلاً عن خدمات النقل والمواصلات والإسكان والإعاشة للعاملين بهذا المشروعات.
