تقدم الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام المستقيل، اليوم الأربعاء باستقالته كأحد العاملين، من المؤسسة إلى هشام لطفى، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة.
وكان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة المؤسسة، قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة، إلى الهيئة الوطنية للصحافة فى ١٩ ابريل الماضى، وقررت الهيئة قبول استقالته من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، بإجماع أصوات الأعضاء وإحالة ما ورد فى الاستقالة إلى الجهات المختصة للتحقيق فى وقائع إدارية ومالية، وكلفت هشام أحمد لطفى سلام، بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.
ومن جانبه أكد عزت إبراهيم، عضو مجلس إدارة الأهرام لـ"اليوم السابع"، إن أحمد السيد النجار تقدم باستقالته من المؤسسة ، وأن مجلس الادارة سيبحث الاستقالة فى ضوء القرارات التى اتخذها أمس بشأن إحالة ما ورد من تصريحات للنجار على إحدى القنوات الفضائية إلى النيابة العامة واستدعائه التحقيق.
وأضاف عزت إبراهيم، إن مجلس الادارة سيعقد اجتماعا خلال الأيام القادمة للنظر فى خطاب النجار بشأن استقالته.
وأوضح الكاتب الصحفى، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، إن "أحمد السيد النجار" وفرّ على نفسه والأهرام، متاعب كثيرة بتقديم استقالته، وأن ما قاله النجار على إحدى القنوات الفضائية أثار استياء معظم العاملين بالمؤسسة وخلق مناخا غير طيب".
وتابع مكرم محمد أحمد لـ"اليوم السابع" "، خيرا فعل، مؤسسة الأهرام صارت أكثر اعتمادا على الدولة فى رواتب العاملين بها، وهذا موقف يزيد من صعوبة الأمر وأرجو إعادة النظر فى الهياكل المالية لهذه المؤسسات بحيث تتحول إلى قدرة منتجة".
وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الى إن هناك اجتماعا مطلوبا من الهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى، لمراجعة أسماء المرشحين لرئاسة مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية.
وأكد عبد الرءوف خليفة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عن الصحفيين، إن السبب الوحيد الذى دفع أحمد السيد النجار، للاستقالة من عمله كأحد العاملين فى المؤسسة، هو هروبه من المساءلة القانونية على الجرائم التى ارتكبها بحق المؤسسة و العاملين فيها.
وأضاف خليفة لـ" اليوم السابع"، إن استقالة النجار لن تقبل، متابعا:"طبقا للائحة العاملين فى المؤسسة لن تقبل الاستقالة لإنه محال للتحقيق، بالإضافة إلى أنه قد حصل على سيارة بقيمة ٦٥٠ ألف جنيه من صندوق العاملين، و لم يسدد منها الا ٥٠٪، وكان قد حصل عليها بالمخالفة للوائح، و بالتالى لن يتم قبول استقالته كأحد العاملين غلا بعد التحقيق معه داخليا و فى النيابة العامة".
ولفت خليفة، إلى إن النجار يريد افتعال أزمة ليخرج بطلا أمام الرأى العام، بخلاف الحقيقة ليقوم بالتغطية على ما ارتكبه من وقائع فساد .
