أعلنت ألمانيا الحرب على فيس بوك وتويتر واتهمت مواقع التواصل الاجتماعى بعدم بذل المجهود اللازم لمكافحة خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على منصاتها، لذا اقترحت وزارة العدل فى البلاد مشروع قانون، إذا تمت الموافقة عليه، سوف يغرم الشبكات الاجتماعية والمواقع الأخرى ما يصل إلى 50 مليون يورو أى ما يعادل 53 مليون دولار، إذا لم تقم بإزالة المحتوى بسرعة، إذ تعتقد ألمانيا أن القانون فى شكله الحالى ليس مناسبا لمكافحة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة، لذا فعليها سن قوانين جديدة أكثر صرامة لإجبار الشبكات الاجتماعية على الالتزام وحذف المواد غير المناسبة بشكل أسرع.
ورد موقع فيس بوك على التشريع المقترح لأول مرة للصحيفة الألمانية WirtschaftsWoche وفسر موقفه بأنه يمتلك عادة وجهة نظر مماثلة بشأن مكافحة خطاب الكراهية والأخبار الوهمية، مشيرا أن التشريع الألمانى المقترح لن يفعل الكثير للمساعدة فى حل المشكلة، لأن القانون سيشجعه على إزالة المحتوى الذى قد لا يكون غير قانونى لتجنب المخاطرة بهذه الغرامات الضخمة.
وقال متحدث باسم فيس بوك فى بيان لموقع engadget الأمريكى: "إن مشروع القانون يوفر حافزا لحذف المحتوى الذى لا يصنف باعتباره غير قانونى بشكل واضح وصريح، لكن عندما تواجه الشبكات الاجتماعية مثل هذا التهديد وتتعرض لهذه الغرامات، فهذا الأمر سيؤدى إلى نقل المسؤولية الخاصة بالقرارات القانونية المعقدة من السلطات العامة إلى الشركات الخاصة".
وأوضح فيس بوك أيضا أن العديد من الخبراء القانونيين أكدوا أن اقتراح القانون ينتهك الدستور الألمانى ولا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبى، مؤكدا استعداده للعمل مع الحكومات المحلية والجمهور العام للتوصل إلى حل أفضل لا يتضمن أى عقوبة مالية الكبيرة للشركات التى تحاول تحقيق التوازن بين قمع خطاب الكراهية والأخبار الوهمية مع الحفاظ على حرية التعبير على المنصات مختلفة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التى تنتفض ألمانيا وتشن حملة قاسية على مواقع التواصل الاجتماعى، ففى عام 2015، تعهد كلا من فيس بوك و تويتر و وجوجل بألمانيا بأنهم سيزيلون أشكالا مختلفة من خطاب الكراهية فى غضون 24 ساعة، لكن وفقا للحكومة المحلية، فإن هذه الالتزامات لم تسير فى كثير من الأحيان وفقا للخطة.
ويأتى رد فيس بوك بعد أسبوع واحد من موافقة الاتحاد الأوروبى على اقتراح خاص بمكافحة خطاب الكراهية على فيس بوك وتويتر ويوتيوب، ولا يزال يتعين اعتماد هذا التشريع من قبل البرلمان الأوروبى قبل أن يصبح قانونا، ولكن إذا فعل ذلك، فإنه سيسمح للشبكات الاجتماعية بحظر مقاطع الفيديو التى تروج لخطاب الكراهية أو الإرهاب، ومع ذلك، لا تنطبق هذه اللوائح إلا على اللقطات المؤرشفة، وليست الفيديوهات الحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة