قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، المنعقدة بمحكمة عابدين، بمعاقبة المتهمين بتزوير توكيل رسمى منسوب صدوره إلى السفارة المصرية بدولة اليونان، والخاص بسيدة أجنبية بشأن بيع عقار بالزور، بالسجن 5 سنوات .
تفاصيل القضية حسبما جاءت في الأوراق الرسمية حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين كلٍ من عز الدين أحمد عبد العال، وعماد المحمدى، ورمضان فؤاد عجيل، فى غضون 2016، ارتكب المتهمون وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية منسوب صدورها لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان، والمصدق عليها زورًا من مكتب توثيق الميريلاند، وكان ذلك بأن اتفقا مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها تلك الجبهة، وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباها فقام المجهول بإثباتها وذيلا بتوقيهات زورًا للمختصين ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم تصديق عزاه لتلك الجهات.
كما أنهم قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان على غرار الأختام الصحيحة واستعمالاه بأن ضمنا به المحرر المزور .
كما أن المتهمين اشتركا فيما بينهم عن طريق الاتفاق استعمال المحرر المزور حيث قدموه إلى الموظف المختص بمكتب توثيق شهر العقارى، لإيداعه واستخراج توكيل خاص صحيح بقصد الاستيلاء على العقار المملوك للمجنى عليها "آنا سلمونى مقديس".
وجاء فى قائمة أدلة الثبوت ما قاله الشاهد الأول إيهاب فريد حسن عبد المحسن، 35 عامًا، موثق شهر عقارى، إنه حال مباشرته مهام عمله بمكتب شهر عقارى بالجيزة حضر إليه ثلاثة متهمين، وطلبوا منه إيداع التوكيل المزور محل الاتهام، والمنسوب صدوره إلى السفارة المصرية باليونان، بشأن إعطاء المتهم الأول حق بيع إحدى العقارات المملوكة لآخر أجنبى فى مصر، وعندما اطلع انتابه الشك .
وأضاف حسن حسين الصبان، 36 عامًا، رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بتزوير توكيل وتم ضبطهم.
وجاء فى ملاحظات النيابة العام أن جميع البصمات الممهورة بها التوكيل المنسوب صدروها للسفارة المصرية بدولة اليونان ومكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية، مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام "نفث الحبر" ومقلدة بدرجة جيدة، ما يجعلها تجوز على الشخص العادى.
كما ثبت من استعلامات وزارة الخارجية أن التوكيل المضبوط لم يصدر من القسم القضائى بالسفارة المصرية، وأن التوقيعات والأختام الممهورة غير صحيحة، فأمرت النيابة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
