- الإحصاء: انخفاض عدد المواليد وارتفاع الوفيات خلال أبريل 2017
- ارتفاع عدد الليالى السياحية إلى 6.6 مليون ليلة
- 40 جنيهًا متوسط سعر كيلو الدجاج البلدى.. و132 جنيهًا للحوم الطازجة
- 29.2 مليون فرد عامل خلال الربع الأول من عام 2017
- ارتفاع عدد التصاريح الممنوحة للتجديد للمصريين المقيمين بالخارج
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عددًا من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وذلك وفقًا لآخر البيانات والأرقام المتوفرة حولها، حيث أعلن الجهاز هذه المؤشرات من خلال "النشرة المعلوماتية لشهر مايو 2017"، والتى تبين من خلالها ارتفاع عدد السائحين الذين زاروا مصر إلى 716 ألف سائح خلال شهر أبريل الماضى، مقارنة بذات الشهر عام 2016، والذى بلغ فيه عدد السياح 425 ألفًا.
وكشف الجهاز فى نشرته المعلوماتية – التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها - أن عدد الليالى السياحية خلال أبريل الماضى بلغ 6.6 مليون ليلة سياحية مقابل 2.4 مليون ليلة فى أبريل عام 2016، ولفت الجهاز إلى ارتفاع نسبة الإشغال بالفنادق الثابتة بكافة أنحاء الجمهورية إلى 35.7% فى ديسمبر الماضى بعد أن سجلت 27.7% فى الشهر نفسه من عام 2015.
وأشار جهاز الإحصاء خلال نشرته المعلوماتية لشهر مايو، ارتفاع الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الطبيعى خلال مارس الماضى مقارنة بالشهر السابق له مباشرة "فبراير 2017"، حيث بلغت الكمية الإجمالية لإنتاج البترول والغاز الطبيعى 5.5 مليون طن، مقابل 5 ملايين طن فى فبراير الماضى.
فيما بلغت الكمية الإجمالية للاستهلاك المحلى للبترول والغاز الطبيعى، 6.5 مليون طن فى مارس مقابل 6.1 مليون طن فى فبراير، أما البوتاجاز، فقد ارتفعت كمية استيراده خلال شهر مارس الماضى، حيث تم استيراد 278.7 ألف طن بوتاجاز خلال مارس 2017 مقابل استيراد 219.1 فى الشهر ذاته من عام 2016.
وكشفت النشرة المعلوماتية لشهر مايو انخفاض استهلاك السولار خلال الشهر المذكور "مارس 2017"، حيث بلغت 1.301 مليون طن مقابل 1.335 مليون طن فى مارس 2016.
رسم بيانى يوضح كمية الكهرباء المولدة والمستخدمة خلال فبراير 2017.
ومن خلال الرسم البيانى التالى، يتضح عدد المشتركين فى التليفون الثابت والمحمول حتى شهر يناير الماضى مقارنة بمثيله من عام 2016، هذا بالإضافة إلى عدد مستخدمى الإنترنت سواء عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق "يو إس بى مودم"، حيث تبين ارتفاع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من 19.8 مليون مستخدم فى يناير 2016 إلى 26.2 مليون مستخدم فى يناير 2017.
وعلى صعيد آخر، أشار جهاز الإحصاء خلال النشرة إلى ارتفاع إيرادات السكك الحديدية خلال شهر أبريل الماضى، حيث بلغت الإيرادات 153.6 مليون جنيه مقابل 135.6 مليون جنيه خلال الشهر ذاته من عام 2016، أما عدد الركاب فبلغ 21.3 مليون راكب مقابل 19.6 مليون راكب فى أبريل من العام الماضى.
فيما أشار الجهاز إلى عدد المستفيدين من الدعم التموينى، والذى وصل عددهم إلى 68.7 مليون مستفيد من البطاقات التموينية حتى يناير 2017، بينما بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية الذكية 20.9 مليون شخص.
وعلى صعيد آخر، أوضحت النشرة المعلوماتية لشهر مايو، ارتفاع معدلات التغير فى تكلفة إنتاج بعض السلع، حيث ارتفعت تكلفة إنتاج "الرقم القياسى" لصناعة المنتجات الغذائية خلال فبراير الماضى بنسبة 20.3%، فى حين انخفضت تكلفة صناعة الملابس الأثاث بـ8%، و16.5% تراجع فى صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيماوية، كما تراجعت تكلفة صناعة المشروبات بنسبة 28.4%..
ووفقًا لأحدث البيانات المتوفرة، أشار الجهاز إلى عدد من المؤشرات الهامة على مستوى مختلف القطاعات، منها:
أولاً: "مؤشرات الأسعار المحلية"
يشير هذا المؤشر إلى أسعار مجموعة من السلع الغذائية والمواد الخام والمعادن، وعلى سبيل المثال متوسط سعر الدجاج البلدى والذى سجل 40 جنيهًا للكيلو جرام خلال شهر أبريل الماضى، أما اللحم البقرى والجاموسى الطازج بلغ 132 جنيهًا للكيلو، وعلى مستوى أسعار المواد الخام والمعادن، قال الجهاز إن سعر الطن من ألواح النحاس بلغ 72 ألف جنيه فى مارس 2017، فيما بلغ سعر طن الرصاص 41.5 ألف جنيه.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "الأسعار المحلية".
ثانيًا: "مؤشرات القطاع الخارجى"
يشير هذا المؤشر إلى كل ما يتعلق بالتعاملات الخارجية لمصر من حيث الميزان الكلى لميزان المدفوعات، والذى بلغ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 5.127 مليار دولار تقريبًا، علاوة على، الإشارة على حسابات ميزان المعاملات الجارية لميزان المدفوعات والعجز التجارى، وغيرها من المؤشرات مثل التحويلات الخارجية سواء الخاصة والتى بلغت 4.5 مليار دولار فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2016/2017، أو الرسمية والتى سجلت 39.1 مليون دولار.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "القطاع الخارجى".
ثالثا: "مؤشرات سوق المال"
يندرج تحت هذا المؤشر إجمالى الإيرادات والمصروفات والعجز الكلى خلال الفترة من "يوليو- أغسطس"، "يوليو- فبراير" من عام 2016/2017، حيث بلغت إجمالى الإيرادات فى الفترة من يوليو 2016 حتى فبراير 2017 نحو 310.5 مليار جنيه، مقابل 532.5 مليار مصروفات، بعجز كلى بلغت قيمته 226.2 مليار جنيه، كما يندرج تحت مؤشر سوق المال، عدد من البيانات والأرقام الخاصة هيكل الإيرادات.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "سوق المال".
رابعًا: "مؤشرات المالية العامة"
أوضح هذا المؤشر خلال النشرة المعلوماتية لشهر مايو 2017، ارتفاع القيمة الإجمالية للإيرادات الضريبية خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى فبراير الماضى، إلى 226.3 مليار جنيه مقابل 182.9 مليار جنيه خلال ذات الفترة عام 2015/2016، كما تضمن مؤشر المالية العامة، الإشارة إلى قيمة الأجور والتى ارتفعت إلى 134.9 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.9%، خلال نفس الفترة المشار إليها من عام 2016/2017.
ويندرج تحت مؤشر "المالية العامة"، أهم الأرقام والبيانات الخاصة بهيكل المصروفات، وقيمة الدعم، وصافى الدين المحلى والدين الخارجى، هذا بالإضافة إلى الفوائد والأقساط المسددة إلى الناتج المحلى، وخدمة الدين الحكومى، وذلك خلال الفترة المذكور عاليا من يوليو 2016 وحتى فبراير 2017.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "المالية العامة".
خامسا: "المؤشرات النقدية"
أوضحت النشرة المعلوماتية لشهر مايو خلال هذا البند، ارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدى وأشباه النقود، حيث ارتفع المعروض النقدى إلى 622.4 مليار جنيه خلال يناير 2017 مقابل 517.9 مليار جنيه فى ذات الشهر من عام 2016، أما السيولة المحلية فبلغت 2.7 تريليون جنيه فى يناير الماضى مقابل 1.9 تريليون خلال ذات الشهر من العام الماضى.
كما تضمنت "المؤشرات النقدية"، الإشارة إلى إجمالى الودائع سواء الحكومية أو غير الحكومية بالعملة المحلية والأجنبية، هذا بالإضافة إلى الأرقام والبيانات الخاصة بالتسهيلات الائتمانية وأسعار العائد والفائدة والإيداع والإقراض، وذلك فى الفترة من يناير – فبراير 2017.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت "المؤشرات النقدية".
سادسا: مؤشرات "سوق المال"
تبين خلال هذا المؤشر، ارتفاع جميع مؤشرات البورصة عدا مؤشر النيل، وذلك خلال شهر أبريل الماضى، علاوة على ارتفاع قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات، وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "سوق المال".
سابعا: مؤشرات "السكان وقوة العمل"
أشار هذا المؤشر إلى استمرار الارتفاع فى أعداد السكان، علاوة على ارتفاع أعداد السكان الذكور والإناث، فى حين انخفض عدد المواليد وارتفعت الوفيات، حيث بلغ عدد الذكور من إجمالى عدد السكان الذى سجل 92.9 مليون نسمة فى أبريل الماضى، 47.5 مليون نسمة، مقابل 45.4 مليون نسمة من الإناث، وذلك بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2016، والذى بلغ فيه عدد الذكور 46.4 مليون نسمة والإناث 44.4 مليون نسمة.
كما تضمنت مؤشرات "السكان وقوة العمل" الإشارة إلى ارتفاع قوة العمل، حيث بلغت 29.2 مليون فرد عامل خلال الربع الأول من عام 2017 الفترة من "يناير – مارس"، علاوة على ارتفاع نسبى فى أعداد المشتغلين وقوة العمل وانخفاض أعداد المتعطلين وغيرها من البيانات الخاصة بمعدل البطالة ونسب المشاركة فى العمل ومتوسط الأجور اليومية.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت مؤشر "السكان وقوة العمل".
ثامنا: "المؤشرات الاجتماعية"
أوضحت النشرة المعلوماتية لشهر مايو خلال هذا البند، انخفاض إجمالى تكاليف العلاج على نفقة الدولة بالخارج خلال فبراير 2017 بنسبة 77.4% مقارنة بذات الشهر من العام الماضى، كما يندرج تحت هذا المؤشر معدلات الزواج والطلاق، حيث انخفضت معدلات الزواج خلال شهر ديسمبر الماضى مقابل ارتفاع معدلات الطلاق.
وجاء ضمن الأرقام والبيانات التى أشار إليها بند "المؤشرات الاجتماعية" خلال النشرة المعلوماتية لشهر مايو، ارتفاع أعداد المصريين المغادرين وانخفاض القادمين، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة للمصريين للتجديد وانخفضت التصاريح الممنوحة لأول مرة وذلك خلال شهر أبريل الماضى.
وتوضح الجداول والرسوم البيانية التالية كافة البيانات التى تندرج تحت بند "المؤشرات الاجتماعية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة