قرر المستشار شادى رفقى رئيس محكمة جنح سيدى جابر، حبس مدير مستشفى، 3 سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه وغرامة 10 آلاف، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى عمليات زرع الأعضاء بدون ترخيص من وزارة الصحة.
وكانت البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغا من بعض الأهالى، يفيد قيام مستشفى بسموحة، برئاسة الدكتور "علاء.ع" مدير المستشفى، بالاستيلاء على أعضائهم أثناء إجراء عمليات جراحية، داخل المستشفى وبيعها للمستشفى غيرهم دون الحصول على أموال مقابل ذلك.
وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية قيام المستشفى بزراعة الأعضاء بدون ترخيص من وزارة الصحة، وقيامهم باستقطاب ضحاياهم من الفقراء مقابل مبالغ مالية يدفعونها لهم، إلا أنه حدث خلاف مع بعض الضحايا فى القيمة المالية المتفق عليه، فقاموا بالإبلاغ عنهم.
بعد التحريات وجهت النيابة لهم اتهامات، إنشاء منشأة طبية لمزاولة عمليات زرع الأعضاء وإجرائها بدون ترخيص من وزارة الصحة بالمخالفة للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة