عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعا اليوم، لمناقشة، اللائحة الخاصة بالسجون فى إطار الشكاوى المقدمة للجنة حيال المحكوم عليهم بالمؤبد، وآليات تنظيم هذا الحكم، وتفسيره هل هو يعنى السجن 20 عاما أم 25 عاما، وذلك بحضور العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون.
وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة لن تدافع فى أى حال من الأحوال عن تجار المخدرات، أو تخفيف العقوبة عنهم أو إدراجهم ضمن قوائم العفو الرئاسي، مضيفا :" لو بأيدينا لطالبنا بإعدامهم على ما دمروه من أجيال من شباب مصر بمخدراتهم".
ومن جانبه، أوضح العميد جمال دياب، ممثل وزارة الداخلية عن قطاع السجون، آليات تنفيذ الحكم المؤبد، حيث يمكن الإفراج عن المتهم بعد إتمام 20 عاما على الأقل مع بلوغ سن الـ60 عاما.
وطالب النائب مجدى سيف، بتشريع جديد يخرج كل من حكم عليه بمؤبد بعد 20 عاما دون اشتراطات سنية أخرى، باستثناء رجال المخدرات، مع إضافة شرط حسن السير والسلوك داخل السجن قبل خروجه.
بدوره، دعا العقيد أحمد شعيب، عضو لجنة حقوق الإنسان، على وضع استراتيجية تتضمن الاستعانة بالمستثمرين لعمل المساجين مقابل أجر، منتقدا منظومة السجون الحالية والتى وصفها بالسوداوية.
وهو ما رد عليه النائب مجدى سيف قائلا إن الطاقة الإنتاجية للمسجون لابد أن تكون تحت حراسة مشددة، موضحا أن تم الاستعانة بهم للزراعة بالمزارع القريبة من السجون إلا أن البعض استغلها فى الهروب وهو ما سبب مشاكل كثيرة.
وطالب سيف من مساعد الوزير لشئون السجون بضرورة استغلال الأراضى حول سجون القناطر والفيوم والوادى الجديد، مشيرا إلى أن الأراضى بها مساحات شاسعة وعرضة للاستيلاء، داعيا لأن تكون أراضى منتجة بأيادى المساجين.
من جانبه، رد دياب قائلا : "لدينا ورش ومصانع تابعة لسجن يعمل بها المساجين"، كاشفا عن أنه تم عرض هذه الفكرة على مستثمرين إلا أنهم رفضوا تشغيل مساجين بمشاريعهم.
