الصناعة المصرية

كتبت منذ عدة أيام فى نفس هذا المكان عن سعادتى الشديدة باتفاق الشراكة، الذى وقعته مصر مع دولة اليابان الصديقة لصالح تطوير التعليم بكل عناصره ومراحله فى بلدنا الغالية، ولأن الشىء بالشىء يذكر، ولأنى أتابع باهتمام الجهود المحمودة، التى تقوم بها الدولة فى الفترة الأخيرة لتطوير الصناعة المصرية، لكى نلحق بركب الدول المتقدمة فى هذا الشأن، اقترح على السيد رئيس مجلس الوزراء تكليف جهة الاختصاص بدراسة إمكانية عقد اتفاقية شراكة مماثلة مع أحد الدول الصناعية الكبرى لمعاونتنا فى تطوير الصناعة المصرية تطويراً شاملاً، ففى ظل ما نعانيه من نقص فى موارد العملات الحرة، وفى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التى تؤثر علينا بالتأكيد تأثيراً مباشراً، وكذا فى ظل حاجتنا للكثير من الأموال اللازمة لمعركة إعادة البناء التى تخوضها الدولة حالياً، تبرز حاجتنا الملحة لتطوير جميع الجوانب التى تخص صناعتنا الوطنية، لأنها السبيل الدائم نحو اقتصاد وطنى قوى ومستقر، وكمثال أرجو أن نتذكر جميعاً، عندما تعرضت الدول الأوروبية فى السنوات الأخيرة لأزمات اقتصادية طاحنة، اضطرت معها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية صعبة، كانت الدولة الوحيدة التى لم تتأثر بذلك هى ألمانيا، نظراً للتفوق الكاسح للصناعة الألمانية، الذى كان العامل الحاسم نحو عدم تأثرها بالأزمة الاقتصادية الأوروبية.. أرى أن تطوير الصناعة المصرية هو الأمل الحقيقى نحو مستقبل اقتصادى آمن ومستقر لبلادنا بإذن الله.