تقدم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، حول حقيقة وجود اتفاقية سرية، عقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن دخول المنتجات التركية إلى البلاد دون جمارك.
وأضاف عامر أنه جاء بنص رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول، توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار.
وجاء نصها "يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأردف عامر أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، لاسيما وأن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى، أكدت أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
وأضاف عامر أن الاتفاقية المسربة أوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرى، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلى لتظل مصر حبيسة فى خانة الاستيراد.
وأكد أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية –لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
وقال عامر إن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرى دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث بـ«الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات ، هذا بالاضافة الى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلى بمنتجات ذات أسعار مخفضة، لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، مما يضرب الأخير فى مقتل.
عدد الردود 0
بواسطة:
Ali
ميزه تنافسيه
بالفعل هذا يحدث بالاضافه الي ان المنتجات التركيه المصدره تأخذ دعم حكومي تركي بحدود 30% مما يجعل المنتج التركي يتمتع بميزه نتافسيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
كارثه كبرى ما يقوله النائب..من هو الذى وراء هذه الفضيحه.اين وزير التجاره ووزير الماليه والماليه
****
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كلام سيادة النائب مضبوط
وكنت بشوف في السوق منتجات تركية اسعارها ارخص من المنتجات المصرية والمستوردة وكنت بستغرب لان الحد الادنى للاجور في تركيا حوالي 500 يورو يعني حوالي 10 الاف جنيه يبقى ازاي المصنع التركي بيدفع مرتبات عاملين وبيصدر والبضاعة بتدخل بجمارك والمستورد بيكسب وتاجر الجملة بيكسب وتاجر التجزئة بيكسب والمصنع في تركيا بيكسب والبضاعة التركي تبقى ارخص من المصري والصيني وكل المنتجات هنا يبقى اكيد مبيدفعوش جمارك واكيد المنتج ده مدعوم من الحكومة التركية اصلا
عدد الردود 0
بواسطة:
لسه صاحى
حرام كفايه
ياعم سيب الشعب بقى فى حاله دا الاسعار نار وهو كل واحد بيدور على مصلحته والشعب ياكل طين كفايه وامثالك
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد سليم
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
يا سيادة النائب للعلم أتفاقية التجارة الحرة مفعلة مع أغلب الدول العربية
عدد الردود 0
بواسطة:
المصري
يمكن علاج كل هذا بأطلاق نداء واحد وهو : يغور التركي/ ولو كان بالوشي
بس خلاااص -- 😋
عدد الردود 0
بواسطة:
سيد
يامهندس افتح
خاللي رئيسك يفتج الاف المصانع اللي اتقفلت ويبطل ضرب في سينا وحترجع السياحة يشوف حكاية الماية في اثيوبيا بدل مكايضرب ليبيا
عدد الردود 0
بواسطة:
مايكل
كلام سيادة النائب غلط
اتفاقيه التجارة الحرة بين مصر وتركيا موقعه منذ 2007 وقت رشيد محمد رشيد وزيرا للتجارة الخارجية مش وقت مرسي ...... الي تم توقيعه في عهد مرسي كانت اتفاقيه الرورو ودي خاصة بالنقل البحري وتم الغاءها ابريل 2016
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
مقاطعه المنتجات التركيه..واجب وطنى..حيث ان تركيا متورطه فى تدعيم مباشر وغير مباشر ضد مصر
تركيا احد اضلع مربع الشر فى الشرق الاوسط ( اسرائيل 👹 + تركيا 👹 + قطر 👹 + ايران 👹 )
عدد الردود 0
بواسطة:
اشرف
اتفاقية التجارة الحرة
سيادة النائب للاسف حضرتك مش عارف حاجه ولا فاهم حاجه الإتفاقية من ٢٠٠٧ وبين مصر وأوروبا وكمان مع تركيا الهدف منها إعطاء ميزة تنافسية للصادرات المصرية وتشجيعها للدخول السواق اوربا وتركيا ومن غير الإتفاقية مش هتعرف تصدر أي حاجه لاوروبا لصعوبة المنافسه بس اعتقد ان فرج بية مش عاوز منافسة نهائيا عاوز كل ما يصحي من النوم يرفع الاسعار علي مزاجه بعض