انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم بعض أعضائها ومستشارى بالمحكمة الاقتصادية وممثلى وزارة العدل، لإعادة مناقشة مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس المُقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية اليوم الخميس، بعد تأكيد النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة أن هناك قانون صدر بالفعل برقم 115 لسنة 2015 بشأن الضمانات المنقولة، وبالتالى لا داعى لإصدار مثل هذا القانون.
وأضاف بسيونى، أن قانون الضمانات المنقولة يريحنا من صداع الإفلاس، ولذلك لا أرى مبرر لمشروع الحكومة المقدم".
فى المقابل، أكد ممثل للمحاكم الاقتصادية أهمية مشروع القانون وأنه لا يتعارض مع القانون رقم 115، وأنما يحل أزمة دعاوى الإفلاس التى يتم رفض الكثير منها، وعقب "بسيونى" مطالبًا من مستشارين المحكمة بإعداد إحصائية عن عدد دعاوى الإفلاس التى أقامها البعض ممن تم رفضها أو قبولها.
وعلق المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، أن اللجنة تسعى لتحديث النصوص العقيمة بهدف المساهمة في بناء الدولة الحديثة.
