لأول مرة منذ عودته الى منزله فى مصر الجديدة تظهر أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بصورة جديدة نشرتها صفحة آسف ياريس داخل فيلته بهليوبوليس فى عيد ميلاده الـ89.
الصورة التى تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى ظهر خلالها الرئيس الأسبق مبارك جالسا فى حديقة الفيلا وبصحبته نجله علاء مبارك وحفيده عمر.
وأكدت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق، أن مبارك تحسنت حالته الصحية بشكل كبير ووفر نجله جمال مبارك أحدث الأجهزة الطبية التى تم استيرادها من الخارج، فضلا عن وجود طاقم طبى مرافق له، وهو الطاقم نفسه الذى كان يتابع حالته فى مستشفى المعادى واصطحبه مبارك معه فى منزله بمصر الجديدة.
واحتفل مبارك اليوم الخميس بعيد ميلاده الـ89 وسط أسرته وأقاربه بالكامل، وتواجد نجليه جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ وأحفاده عمر الذى ظهر فى الصورة المنشوره له الفيلا وكذلك حفيدته فريدة ومحمود ابنتا جمال مبارك فضلا عن زوجته سوزان مبارك.
وكشف المصدر أن من بين المتواجدين لتهئنة مبارك بعيد ميلاده محمود الجمال صهر جمال مبارك وخالد ثابت ابن شقيقة سوزان.
وامتلأت فيلا الرئيس الأسبق فى شارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة بالورود والبرقيات التى أرسلها له أنصاره وعدد من الشخصيات العامة وبعض الفنانين وسياسين وأمراء عرب، فضلا عن استقباله العديد من المكالمات الهاتفية من داخل وخارج البلاد.
وتعد تلك هى المرة الأولى التى يحتفل فيها الرئيس الأسبق بعيد ميلاده فى منزله بعد 6 سنوات قضاها خارج فيلته عقب اندلاع ثورة 25 يناير، واحتفل مبارك بآخر عيد ميلاد له فى منزله وهو فى عمر الـ83 عاما.
وأوضح مصدر مقرب من مبارك أن أسرة الرئيس الأسبق أحضرت تورته كبيرة عليها صورته وتم الاحتفال بعيد الميلاد وسط حديقة الفيلا.
وكشف المصدر أن مبارك معه الطباخ الخاص به منذ أن كان السلطة وهو الذى كان يحضر له الطعام أثناء تواجده فى مستشفى المعادى ومازال محتفظا بسائقه الخاص الذى كان معه فى فترة الرئاسة، مشيرا إلى أن مبارك سعيدا بحفاوة استقبال المواطنين لجمال وعلاء فى الأماكن العامة.
ومازالت فيلا مبارك القريبة من قصر الاتحادية تشهد تشديدات أمنية كبيرة ولا أحد يستطع الدخول من أحد شوراعها إلا إذا كان من سكان المنطقة بعد تفتيشه.
ويتبقى لمبارك 3 قضايا ليس مطلوبا أو محبوسا على ذمتها، وهى قضايا "هدايا الأهرام" و"الكسب غير المشروع وتضخم الثروة" التى مازالت قيد التحقيق، ولم تحال إلى المحكمة حتى الآن، ولم يصدر ضده أى قرار حبس أو استدعاء لأخذ أقواله، نظرا لأن هيئة الفحص والتحقيق لم ترسل حتى الآن تقريرها النهائى حول ثروة مبارك، إلى محكمة الجنايات.
والقضية الثالثة هى الخاصة بالحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، التى ألزمت كلا من مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى، بأن يسددوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة