قال الدكتور محى حافظ، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن نسبة المكون المحلى فى الصناعات الدوائية بمصر تجاوزت نسبة الـ65%، مطالبًا بتوضيح معنى المكون المحلى بكل صناعة، ووضع خريطة للصناعات المغذية.
فيما طالبت نهلة أحمد كمال، المنسق الوطنى لمشروع تنمية التجمعات الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بمنح مزايا مالية وغير مالية لتشجيع رفع نسبة المكون المحلى، وتسويق المنتجات المصرية فى الخارج، مشيدة بإنشاء هيئة الصناعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعقد جلسة مناقشة عامة، تتناول تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1958، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجًا مصريًا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.
