قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن ترشيد الواردات بشكل صحيح، يحتاج إلى لتقوية الصناعة المصرية من مواد خام وسلع استثمارية، لافتًا إلى أن الوصول لتلك المرحلة يتطلب زيادة نسبة التصنيع المحلى.
وأوضح قابيل، أن نسبة المكون المحلى يجب أن تصل إلى 40%، لافتًا إلى أن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر، موضحًا أيضًا أنه سيكون هناك فترة تمهيدية لتفعيل هذا التعديل على قانون الصناعة حتى توفق الصناعات أوضاعها، مضيفًا "من المفترض أن يكون ذلك هدف اقتصادى لكل صانع، فترشيد الاستيراد لن يستمر ويجب تعميق المكون المحلى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، لعقد جلسة مناقشة عامة، تتناول تعديل المادة 23 من قانون الصناعة، الصادر برقم 21 لسنة 1985، وينص التعديل المقترح على أن ما يعتبر منتجًا مصريًا، هو فقط كل إنتاج يستهدف نسبة تزيد على 40% من المكون المصرى ضمن تكلفة إنتاجه المباشر.
