تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادتها لشهر رمضان المبارك، واتخذت خطواتها لتوفير السكر وتكثيف المعروض طوال العام لتفادى حدوث أزمات، وذلك من خلال انتاج السكر من القصب والبنجر والاستيراد من الخارج لسد عجز الانتاج المحلى.
وقال مصدر مسئول باللجنة العليا للسكر التى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إن الحكومة تبحث حاليا توفير 500 مليون دولار لاستيراد ما يقرب من 900 ألف طن سكر خام وتوزيعه على شركات القطاع العام، لتكريره وطرحه بالأسواق لضمان وجود مخزون السكر على مدار العام وعدم تكرار الأزمة التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وأشار المصدر، إلى أن كمية السكر المستهدف استيرادها من الخارج لسد العجز فى الانتاج المحلى تقرب من مليون طن، كما تم التعاقد خلال الأسابيع الماضية على شراء 100 ألف طن سيكر خام من البرازيل، وإجراء مناقصات عالمية على عدة مراحل لاستيراد باقى الكمية، لمؤكدا أن مخزون السكر الموجود داخل البلاد يكفى لأكثر من 5 أشهر، وبلغ معدل انتاج السكر المحلى من القصب إلى ما يقرب من 770 ألف طن سكر بجانب إنتاج السكر من البنجر.
فيما أعلن عبد الحميد سلامة رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر، إنتاج 210 ألف طن سكر من البنجر حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى توفير السكر للمواطنين فى مختلف المناطق، وذلك بالتوازى مع إنتاج السكر من الشركات الأخرى وإنتاج السكر من القصب.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة بنجر الدلتا للسكر لـ"اليوم السابع"، أن الشركات تواصل حاليا انتاج السكر من البنجر بمعدل 3 آلاف طن يوميًا، لافتًا إلى أن معدل إنتاج طن السكر من 7 أطنان بنجر، ومن المستهدف أن تنتج الشركة 300 ألف طن سكر خلال الموسم الحالى، وأن إجمالى كميات السكر التى تم إنتاجها من شركات البنجر بلغت 900 ألف طن، والمستهدف انتاج مليون و200 ألف طن سكر من البنجر خلال الموسم الحالى بجانب انتاج السكر من القصب، على أن يتم توفير باقى الكميات من الخارج لسد العجر فى الإنتاج المحلى.
وأوضح عبد الحميد سلامة، أن شركات انتاج السكر من البنجر ستبدأ فى استلام السكر الخام المستورد لتكريره اعتبارا من شهر يوليو المقبل وطرحه بالأسواق لتوفير احتياجات المواطنين على مدار العام، وذلك عقب الانتهاء من موسم انتاج السكر المحلى.
ومن جانبه، أكد جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"اليوم السابع"، أن الشركة لديها مخزون من السكر يقرب من 143 ألف طن بجانب المخزون لدى الشركات الآخرى، مما يؤكد وجود مخزون يكفى احتياجات المواطنين وأصحاب البطاقات التموينية، وأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه بتوفير السكر واستمرار طرحه بمنافذ الشركة و منافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيهًا للكيلو، كما تم طرحه على بطاقات التموين بسعر 8 جنيهات للكيلو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بتوحيد أسعار السكر ليباع الكيلو رسميًا بسعر 10.50 جنيه للمستهلك فى الأسواق، وإنهاء تعدد الأسعار الذى شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات، كما تضمن القرار بيع طن السكر للموزعين بسعر 9250 جنيهًا، على أن تقوم الشركات المنتجة للسكر بتوريد 1250 جنيهًا عن كل طن يباع للتجار لحساب موازنة الأسعار لدعم استيراد باقى الاحتياجات من الخارج وسد الفجوة.
