دعا منصف المرزوقى رئيس تونس السابق والموالى لتيار الإخوان، إلى العفو عن أيمن نور الهارب فى تركيا والإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسى مؤكدا أن هذا الأمر هو ما تعرفه السياسة أما عن سجنهما أو صدور أحكام ضدهما فهذا يعنى موت السياسة فى مصر.
وشن المرزوقى فى مقال نقلته قناة الجزيرة هجوما حادا على الحكومة والقضاء فى مصر كما انتقد السياسات الداخلية للدولة ودعا للتدخل فى أعمال وشئون القضاة كما دعا للمصالحة مع جماعة الإخوان من ناحية والتصالح السياسى مع التيار العلمانى من ناحية أخرى.
ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب ما وصفوه بالتدخل السافر من شخص معروف بميوله الإخوانية مؤكدين أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تناقش قضايا وأحكام القضاء المصرى على هذا النحو.
وأكد أيمن عبد الله عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن مطالبة منصف المرزوقى رئيس تونس الأسبق والمعروف بمويله لجماعة الإخوان، بالإفراج عن محمد مرسى والعفو عن أيمن نور تدخل غير مقبول فى أعمال القضاء المصرى فالدولة المصرية دولة مؤسسات والفيصل فى النهاية للقضاء ولو برأهم القضاء المصرى يتم الإفراج عنهم أما دون ذلك فلا يمكن لأى شخص أن يطلب الإفراج عنهم.
أضاف عبد الله أنه لو أراد المرزوقى أن يفرج عن قيادات الإخوان فى السجون فعليه أن يلجأ للشعب المصرى الذى أصدر حكما باتا برفض الإخوان وسقوط حكمهم بعد ممارساتهم.
وتابع عبد الله: "للجميع أن يعلم أن جماعة الشيطان انتهت فى مصر ولن تعود مرة أخرى مهما كانت الظروف".
بدوره أكد أحمد شعراوى عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه قبل ان يطالب المرزوقى فعليه أن يعى جيدا أن التدخل فى الشئون القضائية المصرية أمر غير مقبول مطلقا مشيرا إلى أن المرزوقى معروف عنه آرائه الشاذة بشكل مستمر وله ميول إخوانية واضحة.
وأضاف شعراوى، أنه لا يجوز على الإطلاق أن يطالب شخص بالإفراج عن مسجونين بتهم العمالة والخيانة فحتى الذين يتم الإفراج عنهم بقرارات من الرئيس فأغلبها قضايا مختلفة تماما عن فكرة العمالة والخيانة.
وأكد عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن هذا الأمر لن يحدث ولن تكون هناك صالحة مع جماعة إرهابية ولا يجوز لاى شخص أن يتدخل فى الشئون الداخلية لمصر.
فيما أكد نادر مصطفى عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن حديث المرزوقى أمر مرفوض على الإطلاق ولا يجوز له أن يطالب بذلك والاولى به أن يرعى مصالحه وشئون دولته الداخلية قبل أن يتحدث عن الشئون الداخلية لمصر.
وأوضح مصطفى، أن القضاء المصرى ما زال حيا ولا يمكن لأى شخص أن يطالب بهذا الأمر مطلقا فليس من الممكن أن يكون هناك تدخلا بهذا الشكل فهذا أمر غير مقبول بالمرة.
وأوضح مصطفى أن السياسة فى مصر بخير ولا يمكن أن توصف بالموت كما وصفها رئيس تونس الأسبق مشيرا إلى أن المصالحة مع جماعة إرهابية أمر مرفوض ولن يحدث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة