تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى المقامة من أكرم الداهش أبو الفتيان، وتطالب بعدم دستورية جميع مواد قانون التظاهر.
اختصمت الدعوى رقم 232 لسنة 36 دستورية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالبت أولاً بقبول الطعن شكلاً، وثانيًا بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مع ما يترتب على ذلك من اثار وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، والأتعاب.
وقال أبو الفتيان، فى دعواه إن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذى كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمى.
كما تنظر المحكمة ذاتها، فى الدعوى المقامة من حمدى خليفة وآخرين وتطالب بعدم دستورية المواد 4 و7 و19 و21 من القانون 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم التظاهر وذلك لمخالفة هذه المواد لمواد الدستور أرقام 1 و4 و5 و15 و53 و65 و87 و156 و190 و206.
واختصمت الدعوى رقم 73 لسنة 37 دستورية كلا من رئيس الجمهورية، وآخرين، وقالت إن قانون التظاهر جاء معيبًا، ومخالفًا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين فى التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.
