عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، اجتماعاً برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ، حيث تم عرض الأهداف المخطط تنفيذها من خلال المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقى بالإضافة إلى المبالغ المخصصة بموازنة البنك فى سبيل تطوير وإعادة هيكلته ليكون مؤسسة مالية تخدم محدودى الدخل، بالإضافة إلى تطوير وإعداد استراتيجية للبنك لتحديد رؤيته ورسالته وأهدافه وخطط وآليات ونظم العمل، وتطوير الهيكل التنظيمى، وتجهيز الموارد البشرية المدربة والأجهزة والبرامج المساعدة، بهدف الوصول للفئات المستهدفة بالمنتجات والخدمات الحالية والمطورة .
كما تم عرض ميزانية البنك عن الربع الثالث من العام المالى 2016/2017، التى بلغت 11.4مليار جنيه خلال الفترة بزيادة قدرها 31 مليون جنيه عن إجمالى ميزانية البنك فى 30/6/2016.
وقد بلغ المنصرف فى مجالات نشاط التكافل الاجتماعى للبنك مبلغ 383.5 مليون جنيه لعدد مليون و300 ألف مستفيد، للفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الفقيرة بمبلغ 17.5مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودى الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 105.4 مليون جنيه، كما تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج بمبلغ 1.4 مليون جنيه، كما بلغت مصارف الزكاة بالبنك مبلغ 259.2 مليون جنيه.
وتم من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة ، تم تنفيذ أحكام صادرة بالنفقات والأجور للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدين من موارد الصندوق بإجمالى 326 مليون جنيه .
وفى مجال النشاط المصرفى للبنك، بلغ إجمالى المنصرف من التمويلات المختلفة التى قدمها البنك لعملائه مبلغ 4.28 مليار جنيه، وتمويلات لتأسيس شقة الزوجية بمبلغ 17 مليون جنيه، وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة للمواطنين بمبلغ 207 مليون جنيه، وتمويلات إسكان لفئة محدودى الدخل بمبلغ 204 مليون جنيه.
وفي هذا الصدد، فقد تم موافقة مجلس إدارة البنك على المساهمة فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى بما يمكنه من الاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
