مطالبات برلمانية بتعميم فكرة "العدادات الكودية" لمنع سرقة الكهرباء

"العدادات مسبوقة الدفع هى الحل" .. طالب عدد من أعضاء مجلس النواب تركيب عدادات كودية لجميع المبانى المخالفة والعشوائيات وتسهيلا الإجراءات وذلك للحد من السرقة التى تكبد الدولة مليارات الجنيهات سنويا.

وعلى الرغم أن المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، نصت على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح"، الا ان السرقات ما زالت موجودة وبكثرة

نائب: الدولة تتكبد 10 مليار جنيه سنويا خسائر من السرقات

طالب النائب على عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتركيب عدادات" مسبوقة الدفع" للكهرباء والمياه للمبانى المخالفة، متسائلا: من المسئول عن عدم تفعيل القرار حتى الآن.

وأشار عبد الواحد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى ان تركيب العدادات الكودية لا يعنى التصالح مع المخالفين أو تقنين وضعهم ولكن سيحد بشكل كبير جداً من كم السرقات للمياه و الكهرباء وفى اى وقت يمكن إزالة العداد وإلزام صاحب الوحدة أو العقار بنصوص قانون التصالح حال اقراراه.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن خسائر الكهرباء من سرقة التيار وصلت إلى نحو 10 مليارات جنيه سنويا، وأنه فى ظل هذه الخسائر تضطر الوزارة إلى رفع أسعار الكهرباء على الملتزمين وتحملهم فاتورة سرقة الكهرباء دون ذنب ، مؤكدا على أن الحل يتمثل فى مراقبة هذه السرقات وتركيب عدادات وتحصيل الكهرباء عن الفترة الماضية انتظارا لقانون التصالح الجديد.

وتابع: فى ظل انتشار البناء المخالف، وحاجة المواطن إلى الكهرباء فإنه أصبح من الضرورة تركيب عدادات كودية لهذا المبنى، حتى تتضح الرؤية من التقنين من عدمه، خاصة فى ظل القانون الذى يجرى مناقشته الآن فى البرلمان للتصالح فى المبانى المخالفة، وموافقة مجلس الوزاء فى أبريل 2016 على تركيب عدادات كودية للمياه والكهرباء للمبانى المخالفة والعشوائية.

عضو لجنة الطاقة يطالب بتعميم القرار وتخفيض رسوم التركيب

ومن جانبه قال النائب حمادة غلاب، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، أن الحل الوحيد لمنع السرقات يتمثل فى زيادة الرقابة من خلال زيادة أعداد شرطة المباحث او تخصيص شرطة مخصصة لسرقات التيار وذلك لما يكبد هذا الامر الدولة من مبالغ مالية طائلة سنويا.

وشدد غلاب، على ضرورة التصدى لسرقة التيار حتى لا يتم فرض زيادة على أسعار الكهرباء يتم تحصيلها من الملتزمين، مطالبا بخفض رسوم تركيب العدادات الكودية لتتراوح من 200 إلى 300 جنيه بدلا من ألف جنيه وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيع من يقوم بالسرقة ان يسلكوا الطريق القانونى فى الحصول على الكهرباء.

واقترح عضو لجنة الطاقة، تغليظ العقوبة على سارقى التيار ولكن بعد تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية وأن يكون تركيبها بمبالغ رمزية، على أن يتم محاسبة كل من يسرق التيار على كم  التيار الذى سرقه ولو بعد عامين او اكثر.

نائب بلجنة الإسكان: يجب سرعة التركيب والعداد لا يعد وثيقة على التقنين ولن يلغى المخالفة

وفى نفس السياق طالب النائب خالد عبد العزيز فهمى ، نائب المصريين الأحرار بسرعة تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة وفى المناطق العشوائية، للحد من سرقة التيار الكهربائى، الذى يمثل عبء كبير على وزارة الكهرباء سنويا ويعد من الأسباب الرئيسية فى زيادة أسعار الكهرباء.

وأشار فهمى، إلى أن المبانى المخالفة تمثل نحو 39% من العمران وأن هناك أكثر من مليون مخالفة مبانى على مستوى الجمهورية وأن العديد منها يحصل على الكهرباء بالمخالفة للقانون" سرقة" وهذا يعنى أنه فى حال تيسير إجراءات تركيب العدادات الكودية لهؤلاء سيمنع هذه السرقات ويدر مليارات للدولة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تركيب العدادات مسبوقة الدفع لا يعنى تقنين أوضاع المخالفين وخاصة أن العقود التى سيتم توقيعها بين المواطنين والدولة من أجل الحصول عليها ستتضمن شرطا بمقتضاه أنه فى حال صدور قانون للتعامل فى مخالفات البناء" التصالح فى المخالفات" سيلتزم صاحب العقار بتنفيذ القانون الجديد والعداد ليس وثيقة تثبت تقنين وضع اليد.